فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٣٢١

وجوب الحجِّ على الكافر المستطيع

التكليف عنهم في صورة موافقتهم للأحكام بترك المحرمات وفعل الواجبات

التوصلية لكن لا يوجب ذلك تقربهم إلى الله واستحقاقهم للثواب ، فإنهما مشروطان

بالإسلام ولما نعيد الكفر من تقرب صاحبه إلى الله ، فلا يؤثر عملهم في تقربهم وإن

أتوا به بقصد التقرب لقبحه الفاعلي .

وأما في العبادات فإتيانهم بها لا يوجب تقربهم لعدم صحتها منهم لاشتراطها

بالإسلام فلا يسقط بالعصيان بها تكليفهم ، فهم معاقبون على تركها وإن أتوابها في

حال الكفر لأنها بدون الإيمان لا تؤتى بها على وجه الصحيح ، بخلاف غير العبادات

حيث أن الإتيان به مسقط للتكليف ومانع من استحقاق اللوم والعقاب .

الجهة الثالثة : بعد ما ظهر عموم التكاليف الشرعية وشمولها للكفار أيضاً ، فهل

جميعهم معاقبون على ترك امتثالها ولو كانوا في كفرهم معذورين لقصورهم وعدم

التفاتهم أو لجهلهم المركب إذا لم يكن بتقصيرهم في مقدماته ، أو أن المعاقب عليها

يكون خصوص الكفار الجاحدين الذين ذمهم الله تعالى بقوله جل شأنه ( وجحدوا

بها واستيقنتها أنفسهم ) ( 1 ) ، ومن ترك الفحص وبقي في الجهل البسيط أو حصل له

الجهل المركب بتقصيره في مقدماته وتعلمه ما ينتهى إلى الضلال والإلحاد .

الظاهر أن المستحق للعقاب هو الثاني لتنجز التكليف عليه ولعل أن يكون في

حكم الأول من لم تستقر له العقيدة الإسلامية لقصوره .

إلا أن السيد الخوانساري نفي البعد عن القول بلزوم الأعمال عليه رجاء قال : أما

الوجوب عليه فادعى عليه الإجماع وأدلة الفروع تشمله ، وأما عدم الصحة فلكون

الإسلام شرطاً في الصحة ، ويشكل الأمر بالنسبة إلى العاجز كمن لم يسلم

( 1 ) النمل : 14 .