فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٩٦

إذا مات الحاج في الطريق

مات في الحرم فقد أجزئت عنه حجة الإسلام وإن ( كان ) مات دون الحرم

فليقض عنه وليه حجة الإسلام » . ( 1 ) ورواه الفقيه عنه . ( 2 )

أقول : ظاهر هذا الحديث بقرينة قوله عليه السّلام : » فليقض عنه وليه حجة الإسلام » كون

مورد السؤال من استقر عليه الحج . وأما قوله عليه السّلام : » إن مات في الحرم » وإن كان يشمل

بإطلاقه من دخل في الحرم بدون الإحرام ناسياً له ، إلا أن الظاهر من عبارة السؤال

والجواب أن موردهما من أحرم ومات في الطريق ولذا قوله عليه السّلام : » إن مات دون الحرم

» ظاهر في من مات دون الحرم بعد الميقات والإحرام منه .

اللهم إلا أن يقال : باطلاق السؤال والجواب ، لأن الخروج حاجاً أعم من أن يكون

أحرم من الميقات أو ما دونه أو نسي الإحرام ، فما يستفاد من هذا الصحيح أن من

استقر عليه الحج إن أحرم أو نسي الإحرام وخرج حاجاً فمات في الحرم يجزيه عن

حجة الإسلام ، ومن مات دون الحرم فلا يجزيه وإطلاقه يشمل أن من مات بين

الإحرامين إن مات في الحرم يجزيه عن حجة الإسلام .

وأما القول بدلالة الصحيح على وجوب القضاء عنه إن مات دون الحرم مطلقا

وإن كان خرج من سنة استطاعته في غاية الإشكال . ويبعده لزوم الفرق بينه وبين من

مات في بيته فإنه لا يقضى عنه بالاتفاق .

اللهم إلا أن يقال : لا بأس بذلك لاحتمال أن يكون الحكم بالقضاء عنه إن مات في

الطريق مبنياً على تحصيل نيته .

وبالجملة : فبمثل هذا الفرق لا يجوز رفع اليد عن ظاهر الدليل .

ومنها : ما أخرجه أيضاً الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد

( 1 ) الكافي : 4 / 276 ح 10 . ( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 269 ح 1314 .