فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٩١

الاستطاعة البدنية

من المحظورات فالظاهر أنه لا يشمله هذا الحكم . فلا يجب عليه الاستنابة إذا

كان عاجزاً عن الحج بالمباشرة .

نعم : إذا تمكن بعد ذلك يجب عليه ومثل قوله عليه السّلام عليه الحج من قابل ، لا يدل

على أكثر من وجوب الإتيان به فوراً .

وهكذا النذر إن كان موقتاً بسنة معينة وعجز عنه بالمرض فإن مقتضى القاعدة

بطلانه ، لعدم القدرة على الإتيان بالمنذور ولا وجه لوجوب الاستنابة .

وهكذا إذا كان غير موقت وعجز عنه ويأس عن زوال عذره ، فإنه إذا عجز عنه

قبل وقت يفي بإتيانه يكشف أيضاً عن بطلانه . وإذا عجز عنه بعد ذلك وتنجز عليه

النذر بتركه عصياناً أو إختياراً حتى عجز عنه . فالظاهر أيضاً عدم وجوب الاستنابة

وهذا حكم النذر سواء كان متعلقاً بالحج أو غيره .

نعم في الصوم إذا نذر مثلا صوم يوم الخميس فصادف يوم العيد أو السفر ،

الحكم هو القضاء للنص وهو أيضاً لا يرتبط بالاستنابة . والله هو العالم .

الفرع التاسع : الظاهر كفاية الاستنابة من الميقات لإطلاق الروايات مثل قوله 7

في صحيح الحلبي ( 1 ) : » فإن عليه أن يحج من ماله صرورة لا مال له » . والإحجاج

كما يصدق إذا كان من البلد يصدق إذا كان من الميقات وقوله عليه السّلام في صحيح ابن سنان

و ( 2 ) معاوية بن عمار : » . . . أن يجهز رجلا يحج عنه » أيضاً صادق على التجهيز من

البلد ومن الميقات .

وأما قوله عليه السّلام في صحيح ابن مسلم : » فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه

( 1 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 2 . ( 2 ) المصدر السابق : ح 1 .