فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٨٥

الاستطاعة البدنية

أن تجهز رجلا ثم ابعثه أن يحج عنك » . ( 1 )

والجواب عنهما : إن هذا غير ظاهر في نفي الوجوب لاحتمال عدم إرادة مفهوم

الشرط واحتمال أن يراد إن شئت أن تأتي بالحج الواجب أو إن شئت فراغ ذمتك .

هذا مضافاً إلى ضعف سند الخبرين : أما الرواية الأولى فضعفه بسلمة أبي حفص

حيث لم يذكر تعريفه في كتب الرجال وأما الرواية الثانية فضعفه بسهل بن زياد على

ما قاله بعض . وإن قوينا جواز الاعتماد عليه في السابق . وقيل بجعفر بن محمد

الأشعري ، لأنه لم يعلم أنه هو جعفر بن محمد بن عبيد الله الذي هو من رجال كامل

الزيارة أو غيره ، ولكنه كان هو أو غيره لم يذكر بمدح ولا قدح ، والظاهر كما أثبته

سيدنا الأستاذ أعلى الله مقامه أنهما واحد .

وينبغي التنبيه على فروع

الفرع الأول : لا ريب في أنه لا يجب الاستنابة إذا تيقن بزوال العذر وإمكان الإتيان

به بالمباشرة ، والظاهر أن هذا مورد الاتفاق والإجماع ، وأما إذا لم يعلم ذلك فأما أن

يعلم عدم زوال العذر ، فلا ريب في وجوب الاستنابة وعدم جواز التأخير وفي حكمه

اليأس من زواله .

وهل يجب عليه إذا لم ييأس من الزوال واحتمله احتمالا عقلائياً أم لا ؟ قيل إن

المشهور اختاروا عدم الوجوب . بل قيل ربما ادعى الإجماع عليه .

وربما يوجه الوجوب بظاهر بعض الروايات : مثل صحيح الحلبي ( وإن كان

موسراً وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره تعالى فيه فإن عليه أن

يحج عنه من ماله صرورة لا مال له » ومضمر ابن أبي حمزة » حال بينه

( 1 ) الكافي : 4 / 272 ح 1 .