فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٨٤

الاستطاعة البدنية

المقام الثاني : في من استقر عليه الحج ثم عجز عنه بعد ذلك .

إعلم : أن وجوب استنابة الحج في هذه الصورة أولى من الصورة الأولى وبعد

إثبات وجوبها فيها لا نحتاج إلى إقامة الدليل لإثبات وجوبها في هذه الصورة ، ومع

ذلك نقول : لو لم نذهب إلى وجوب الاستنابة على المستطيع الذي عجز عن الحج

في سنة استطاعته ، مقتضى صحيح الحلبي الذي مر الكلام فيه وصحيح معاوية بن

عمار وصحيح عبد الله بن سنان وإطلاق صحيح محمد بن مسلم هو وجوب

الاستنابة عليه .

هذا مضافاً إلى أنه لم يعلم من أحد خلاف في ذلك . بل حكى المستند عن

المسالك والروضة والمفاتيح وشرحه وشرح الشرايع للشيخ على وغيرها الإجماع

عليه . ( 1 )

ثم إن هنا روايتين حاكيتين عن حكم أمير المؤمنين عليه السّلام قيل بأنه يظهر منهما

استحباب الاستنابة وكون المستطيع المستقر عليه الحج مختاراً فيها ، لتعليقها على

المشية .

إحداهما ما رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله

عن أبيه عليهما السّلام : إن رجلا أتى علياً عليه السّلام ولم يحج قط فقال إني كنت كثير المال وفرطت في

الحج حتى كبر سني قال : فتسطيع الحج ؟ قال : لا فقال له علي عليه السّلام : إن شئت فجهز

رجلا ثم أبعثه يحج عنك » . ( 2 )

ثانيتهما ما رواه الكليني بسنده عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه 8

: » إن علياً - صلوات الله عليه - قال لرجل كبير لم يحج قط إن شئت

( 1 ) مستند الشيعة : 1 / 166 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 5 / 360 ح 1599 .