فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٤

تهيئة مقدمات الحج

دواعيهم الكثيرة الراجحة بحسب العرف أو الشرع . فربما يتركون الأوثق

ويأخذون بما دونه حسب تلك الدواعي ، مثلا يركبون السيارة أو الطيارة الموثوق بها

دون الأوثق منها ، لكون الأُولى أرخص قيمة من الثانية

وأما إذا اختلف زمان تلك الأفراد بالتقدم والتأخر ، فإن كانوا من حيث الوثوق

بالوصول والإدراك على السواء ، فالمكلف يختار ما شاء .

وما حكي عن الشهيد الثاني في الروضة ( 1 ) من وجوب الخروج مع الأول وإن

كان الثاني أوثق منه ، لأن التأخير تفريط في أداء الواجب فوجب الخروج مع الأول ،

ففيه ، مضافاً إلى أن الخروج مؤخراً لا يوجب تأخير الوصول وإدراك الحج مطلقاً ،

بل قد يمكن تقدم الورود وإدراك الحج لمن تأخر في الخروج ، كما إذا ركب ما هو

أسرع من غيره ، كالطيارة في زماننا هذا بالنسبة إلى غيرها - منع كون ذلك تفريطا ،

سيما إذا كان الثاني أوثق من الأول .

فما هو عليه عمل العرف والعقلاء ليس إلا الأخذ بما يثقون به ، أما في الأخذ

بالأوثق والمتقدم والمتأخر مما هو مورد الوثوق فيعملون على طبق سائر دواعيهم

الشخصية وغيرها . وليس علينا في مقام امتثال الأوامر الشرعية أزيد من اتباع الطرق

العقلائية التي لم يردع عنها الشارع المقدس ، ولم يؤسس طريقة أُخرى . هذا بحسب

وجوب تهيئة المقدمات .

وأما بحسب الحكم في استقرار الحج ، فإن سلك بعض هذه المسالك ، واختار

بعض أفراد المقدمة وترك البعض الآخر ، واتفق عدم إدراكه الحج بسبب التأخير أو

التقديم ، أو اختيار فرد مقارن لفرد آخر زمانا ، فهل يستقر عليه الحج ، بحيث لو سقط

عن الاستطاعة وجب عليه الحج متسكعا أم لا ؟

لا ريب في أنه إذا أخذ بغير ما يثق به واتفق عدم إدراكه الحج يستقر عليه

( 1 ) راجع الروضة البهية : 2 / 161