فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٢

فورية وجوب الحج

قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : التاجر يسوف الحج ؟ قال : ليس له عذر » وبصحيح

الحلبي المتقدم آنفاً - قال : » وفي بعض الأخبار الدلالة على أن من وجب عليه الحج

ثم سوفه العام والعام الآخر ثم مات فقد ترك شريعة من شرايع الإسلام ، وأنه المراد

بقوله تعالى : ( ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ) ثم

قال : » فإن كان إجماع وإلا فاستفادة الوجوب الفوري مما ذكر مشكلة ، لأن الرواية

الأُولى يمكن حملها على عدم المعذورية في ترك الراجح كما يقال للواجد للشرائط

في أول وقت فضيلة الصلاة : لا عذر لك في التأخير ، وأما الرواية الثانية فمحمولة

بقرينة غيرها على صورة الترك إلى وقوع الموت » ( 1 )

أقول : أما حمل قوله ( عليه السلام ) » ليس له عذر » على عدم المعذورية في ترك الراجح

فهو من حمل اللفظ على خلاف ظاهره بغير وجه يستدعيه وحمل قوله ( عليه السلام ) : » لا

عذر لك في التأخير » على خلاف ظاهره بقرينة المقام ، لا يوجه حمل مثله على

خلاف الظاهر في سائر المقامات ، وإلا فيلزم حمل كل الألفاظ الظاهرة في معانيها

الحقيقية على المعاني المجازية بمجرد استعمالها في بعض المقامات بالقرائن

الحالية أو المقالية .

وأما صحيح الحلبي ، فكأنه ( رحمه الله ) رأى أن الاستدلال به لفورية وجوب الحج يتوقف

على إطلاقه وشموله لصورة الترك وإن أتى به قبل الموت ، فمنع هذا الإطلاق بقرينة

غيره من الروايات ، فخصه بصورة ترك الحج إلى وقوع الموت ، فلا يدل على حرمة

التأخير وفورية وجوب الحج .

وفيه : أن الوجه في دلالة الصحيح وغيره من الروايات أنه لا وجه لعقاب من

سوَّف الحج وأخره إلى أن مات ، إلا حرمة تسويفه وفورية وجوب الإتيان به ،

( 1 ) جامع المدارك : 2 / 255