فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٢١٨

كفاية الحج البذلي عن حجة الإسلام

بن أبي نصر عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : » لو أن

رجلا معسراً أحجه رجل كانت له حجة فإن أيسر بعد ذلك كان عليه الحج وكذلك

الناصب إذا عرف فعليه الحج وإن كان قد حج » ( 1 ) .

وثانيهما : ما ربما يستدل أو يستشهد به على عدم وجوب الحج ثانياً وهو ما رواه

الصدوق ( رحمه الله ) عن جميل ابن دراج ( 2 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : » في رجل ليس له مال حج

عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا ، هل عليه الحج ؟ فقال يجزي عنهما » ( 3 ) .

إلا أن ظهوره في ذلك محل الإشكال لمكان قوله ( عليه السلام ) : » يجزي عنهما » وتردد

المراد منه بين معان متعددة :

أحدها : كون المراد من الضمير في عنهما المنوب عنه والذي أحج به إلا أن عليه

قد أجيب عما لم يسأل عنه السائل وهو إجزاء الحج عن المنوب عنه .

وثانيهما : أن يكون المراد من الضمير حج كل واحد منهما يعني يجزي حج

النائب وحج المحج به عن نفسه وفيه يأتي ما في الاحتمال الأول

وثالثها : أن يكون المراد من الضمير المنوب عنه والنائب وأنه يجزي عنهما

ويكون مثل ما رواه معاوية بن عمار عمن حج عن غيره » أيجزيه ذلك عن حجة

الإسلام ؟ قال : نعم » .

ورابعها : أن يكون المراد المنوب عنه والنائب يكون الإجزاء حقيقة بالنسبة إلى

المنوب عنه ومجازاً بالنسبة إلى النائب .

وخامسها : أن يكون المراد من قوله » أحجه غيره » أحجه عن الرجل

( 1 ) الوسائل ب 21 من أبواب وجوب الحج ح 5 . ( 2 ) من الخامسة من الأكابر والأعاظم . ( 3 ) الوسائل ب 21 من أبواب وجوب الحج ح 6 .