فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ٢٠

فورية وجوب الحج

تحقق إجماع فقهائنا على الفتوى بفوريته .

وأما فقهاء العامة فقد اختلفوا في فوريته ، قال في الروض النضير : » واختلفوا هل

وجوبه موسع أو مضيق ؟ فذهب القاسم وأبو طالب ، والأوزاعي والثوري ، ومحمد

بن الحسن ، والشافعي إلى أنه على التراخي والسعة . وحجتهم أنه فرض بعد الهجرة

سنة خمس أو ست لخبر ( الصحيحين ) : أن قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) ،

نزلت في وقعة الحديبية وهي سنة ست إجماعاً ، وفيها قصة كعب بن عجرة

المشهورة ، ونزل بعدها : ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ) ،

مؤكداً للوجوب . وفي حديث ضمام في مسلم : وزعم رسولك أن علينا حج البيت

من استطاع إليه سبيلا ، قال صدق . وقدوم ضمام سنة خمس ، وقيل : سنة سبع ،

وقيل : سنة تسع . وقد صرح أهل الحديث والتاريخ أنه ( صلى الله عليه وآله ) انصرف من مكة بعد

فتحها في شوال واستخلف عليها عتاب بن أُسيد ، فحج بالناس بأمره ( صلى الله عليه وآله ) سنة ثمان ،

وكان مقيماً بالمدينة هو وأزواجه وعامة أصحابه ، وكانوا موسرين بغنائم حنين

المقسومة في ذي القعدة ، واعتمر حينئذ من الجعرانة ، فلو كان على الفور لم يرجع

من مكة إلى المدينة بهم مع يسارهم وقرب زمن الحج ، ثم ، غزا تبوك سنة تسع

وانصرف عنها » .

إلى أن قال : » وذهب الناصر والمؤيد بالله ومالك وأحمد بن حنبل وبعض

أصحاب الشافعي ورواية عن أبي حنيفة إلى أنه يجب فوراً . وحكى في الإنتصار عن

زيد بن علي والهادي والمزني واختاره المقبلي في ( المنار ) . وحجتهم ظواهر

الأخبار الدالة على التشديد في تركه » . إلى أن قال : » واعتذروا عن حجة الأولين

بوجوه : منها أنه - صلى الله وآله وسلم - كان مهتماً قبل حجة الوداع بإظهار دين الله

وإعلاء كلمته فكان عذرا له ولأصحابه ( صلى الله عليه وآله ) عن المبادرة بفعله . ومنها كراهية أن

يشاركه في موسم الحج حج أهل الشرك » إلى أن قال : » ومنها أن تأخير الحج إلى

سنة عشر إنما كان