فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ١٧

فورية وجوب الحج

فورية وجوب الحج

قطعنا النظر عن ترجيح الطائفة الأولى لاعتضادها بالشهرة ، تقع المعارضة بينها

وبين الطائفة الأولى فيتساقطان ونرجع إلى الأصل الذي يقضي بعدم وجوب أكثر من

حجة واحدة .

فورية وجوب الحج

مسألة 3 - وجوب الحج فوري ، فلا يجوز تأخيره عن عام الاستطاعة .

وذلك لأن رابطة العبودية والمولوية تقتضي قيام العبد بإطاعة أمر المولى بمجرد

أمره وطلبه ، فالقعود عن الامتثال مع إمكانه تهاون بأمر المولى .

نعم لو كان الواجب موقتاً في تشريع المولى بوقت خاص أو بمدة العمر بحيث

كان التوقيت إذناً منه بالتأخير ، لجاز للمكلف ذلك ، إذا لم يكن فوت الواجب منه

مظنوناً بحسب حاله ، والحج ليس من الواجبات الموقتة مثل الصلاة ، وليس وقوعه

مشروطاً بوقت خاص وسنة خاصة ، بل هو أداء في أي وقت أتى به ، فلا يجوز

تأخيره من سنة الاستطاعة .

وقد علل بعض الأعاظم ( رحمه الله ) فورية الوجوب بحكم العقل باحتمال الفوت وعدم

الوثوق بالبقاء ( 1 ) واعتمد على هذا الوجه أيضاً بعض العامة . ( 2 )

وفيه : أن هذا الاحتمال غير معتنى به عند العقلاء ، يردون في أمور كبيرة ،

وشؤون جليلة ، ومشاغل مهمة التي لا تتحصل فائدتها لهم إلا بعد مضي السنين

والأعوام والظاهر أنه لا خلاف في هذا الحكم بين الأصحاب .

قال المفيد ( قدس سره ) في المقنعة : » وفرضه عند آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) على الفور دون ( 3 )

( 1 ) راجع معتمد العروة : 1 / 16 . ( 2 ) راجع المصدر ( 3 ) هذا مطابق لما في التهذيب ، وفي المقنعة المطبوعة ( بالتراخي ) وهو غلط التهذيب ج 5 ص 17 مقنعه ج ص 385