فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ١٦٧

الرجوع إلى الكفاية

بانون على البقاء فيقدمون على أعمال خطيرة ومعاملات جليلة بهذا البناء إلا إذا

كان هناك قرينة أو أمارة على الخلاف .

وإذا منعنا عن ذلك وقلنا إن بناءهم على البقاء يدور ومدار الظن والوثوق بالبقاء ،

فهل إذا كان البقاء مشكوكاً فيه جايز الطرفين يجوز التمسك باستصحاب بقاء المال

إلى بعد العود بناء على صحة إجراء الاستصحاب لإثبات البقاء في الزمان المستقبل ،

كما إذا شك في بقاء الدم إلى ثلاثة أيام بناء على اعتبار التوالي الثلاثة للحكم بكون

الدم حيضاً .

واستشكل في جريان هذا الاستصحاب في المقام : بأنه لا بد من مجرى

الاستصحاب أن يكون حكماً شرعياً أو موضوعاً لذي حكم شرعي واستصحاب

بقاء المال إلى زمان العود لا يثبت حكماً شرعياً ، لأن بقاء المال ليس من الأحكام

الشرعية ولا يثبت موضوعاً ذا حكم شرعي ، فإن ما هو الموضوع للحكم الشرعي هو

الرجوع إلى الكفاية ، واستصحاب بقاء هذا المال إلى زمان العود لا يثبت الرجوع إلى

الكفاية إلا على القول بالأصل المثبت ( 1 ) .

وفيه : إن الرجوع إلى الكفاية خارجيته وتحققه في الخارج يكون بوجود المال

الذي يكفيه ووجوده خارجاً موضوع لحكم الشارع بالوجوب وباستصحاب بقاء هذا

المال ثبت الحكم الشرعي المترتب عليه .

وبعبارة أُخرى نقول : للرجوع بالكفاية مصاديق وصغريات كثيرة فإذا حصل أحد

مصاديقه يتحقق الاستطاعة المشروط عليها وجوب الحج فإذا شك بقاؤه يستصحب

بقاؤه .

( 1 ) معتمد العروة : 1 / 129 .