فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ١٦٥

الشكّ في كفاية المال للحجّ

قرى خراسان يقال لها بخارى إلى أن قال : فإن كنت لا أعلم ما فيها ( يعني الدراهم

) من الفضة الخالصة إلا أني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة ؟ قال : فاسبكها حتى

تخلص الفضة ويحترق الخبيث ثم تزكي ما خلص من الفضة سنة واحدة » . ( 1 )

وهذا الخبر بظاهر يدل على وجوب تصفية الدراهم المغشوشة مع الشك في

مقدارها ومورده وإن كان صورة الشك في قدر الواجب مع العلم بوجود النصاب ،

لكن يمكن استفادة الحكم منه في غير هذه الصورة ، كما إذا كان وجود أصل النصاب

مشكوكاً لأنه لا فرق التصفية لتعيين ما عليه كما أنه يمكن دعوى عدم الفرق بين

الزكاة والخمس في الحج .

ورد ذلك أولاً ، بضعف الخبر ، يزيد أو يزيد الصائغ ومحمد بن عبد الله بن

هلال . ( 2 )

وفيه : أن الخبر ضعفه منجبر بالعمل ، مضافاً إلى أن من رجاله محمد بن الحسين

بن أبي الخطاب الذي وصف بأنه حسن التصانيف مسكون إلى روايته ، ومن كان

شأنه هكذا لا يرد حديثه لضعف بعض مشايخه .

وثانيا ، بعدم جواز التعدي من مورده وهو الزكاة إلى الخمس فضلاً عن الحج

وفي هذا الرد أيضا نقول : أما بالنسبة إلى سائر الموارد إن الحكم في الزكاة على ،

طبق القاعدة وعدم الفحص يكون على خلاف القاعدة بالإجماع ، فبعد ما ثبت

( 1 ) الوسائل باب 7 من أبواب زكاة النقدين ح . ( 2 ) راجع معتمد العروة : 1 / 128 .