فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ١٦١

لو لم يف المال بالجمع بين أداء الخمس أو الزكاة وأداء الحج

لو لم يف المال بالجمع بين أداء الخمس أو الزكاة وأداء الحج

للاستطاعة كما إذا أتلف المال الذي عنده .

نعم من جهة التكليف العقلي يقع التزاحم بين أداء الدين والحج على كلا المبنيين

مثل المسألة السابقة بخلاف ما إذا كان ذلك بالإتلاف الخطائي فإنه لا يوجب استقرار

الحج .

لو لم يف المال بالجمع بين أداء الخمس أو الزكاة وأداء الحج

مسألة 41 - إذا كان بذمته زكاة أو خمس وكان ما عنده من المال لا يفي بأن يجمع

بين أدائهما وأداء الحج ، فالظاهر عدم الفرق بينهما وبين المسائل السابقة بجميع

فروعها ،

لأنه لا فرق في وجوب أداء الدين بين كون من له الدين فرداً خارجياً أو جهة

من الجهات ( شخصاً حقيقياً أو شخصية حقوقية ) كما إذا كان في ذمته أُجرة

الموقوفة فمن كان حاله ذلك لا يصدق عليه عنوان المستطيع ، وعلى قول من يراه

مستطيعاً يقع التزاحم بين الحكمين على ما مر .

نعم لو كان عين المال الذي فيه الخمس أو الزكاة عنده لا يجب عليه الحج لعدم

حصول الاستطاعة بما لأهل الخمس أو أرباب الزكاة لاشتراط الاستطاعة بأن يكون

له المال ، وما لأهل الخمس والزكاة ليس له ، كما إذا كان عنده أموال غيرهم من

الناس .

وإذا كان الحج مستقراً عليه وكان عنده عين المال الذي فيه الخميس أو زكاة

لا يجوز صرفها في الحج قبل أداء الخمس وزكاة .

والتعبير بتقديم الزكاة أو الخمس على الحج في هذا الفرض وسابقة يكون

بالمسامحة ، بل التعبير بتقديم الدين على الحج بناءاً على كون الدين مانعاً من

حصول الاستطاعة أيضاً من المسامحة في التعبير ، وإنما يكون هذا التعبير على

الحقيقة بناءاً