فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ١٥٢

تذنيبان :

وفي الاستدلال بهما أولا أن الدين إذا كان حالا مطالباً به مانع عن حصول

الاستطاعة بالإجماع ولم يقل أحد بتقديم الحج عليه ، فالسؤال إما يكون من الحج

الاستحبابي وفرض رضاية الديان ، وإما من الدين المؤجل أو الحال المأذون

للمديون في تأخيره .

وثانياً إن عبارة السؤال محتمل لمعنيين : يمكن أن يكون سؤال السائل عن الحكم

الكلي وكلامه جار على سبيل المثال حتى يكون مثل قوله : » الرجل يكون عليه

الدين » فترك استفصال الإمام ( عليه السلام ) عن أفراد الحج الذي يشمل إطلاق كلام السائل

وبيان الحكم يدل على إطلاق الحكم .

ويحتمل أن يكون سؤال السائل عن حكم واقعته الشخصية وأجابه الإمام ( عليه السلام )

فيها بما يعرف من حالها ، فلا يمكن الاستدلال بالحديث إلا بما هو القدر المتيقن منه .

ومنها ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين ابن السعيد ( 1 ) عن القاسم بن محمد ( 2 )

عن أبان ( 3 ) عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ( 4 ) قال : » قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : الحج

واجب على الرجل وإن كان عليه دين » ( 5 ) .

وفيه أيضاً ، إن الأخذ بإطلاقها وإن كان الدين حالا مطالباً به ينافي اشتراط

وجوب الحج بالاستطاعة التي لا تصدق إذا كان المال لا يفي إلا بأحدهما وكان

الدين حالا مطالباً به ، فهو محمول على ما إذا كان الدين مؤجلا أو غير مطالب به

( 1 ) من السابعة ثقة . ( 2 ) من السادسة ضعيف . ( 3 ) من الخامسة أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه . ( 4 ) من الخامسة ثقة . ( 5 ) الوسائل ب 50 من أبواب وجوب الحج وشرائطه ح 4 .