فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ١٣٤

إذا كان ماله ديناً مؤجّلاً والمديون يبذله مع الاستدعاء أو بدونه

إحداهما أن يكون المديون باذلا للدين ابتداء كأن جاء به إياه ، فقال فيه في

الجواهر : » ولو كان مؤجلا وبذله المديون قبل الأجل ففي كشف اللثام : وجب

الأخذ ، لأنه بثبوته في الذمة وبذل المديون له بمنزلة المأخوذ ، وصدق الاستطاعة

ووجدان الزاد والراحلة عرفاً بذلك ، وفيه إنه يمكن منع ذلك كله ، نعم لو أخذ صار

به مستطيعاً قطعاً ) . ( 1 )

أقول : هذا من غريب الكلام لأن بذل الدين لا يقل من البذل المجاني للحج ،

سيما إذا كان الدين قرضاً وقلنا بوجوب قبوله على الداين إذا أداه المديون قبل حلول

الأجل ، فالظاهر أنه لا إشكال في حصول الاستطاعة بذلك .

وثانيهما أن يكون ذلك - أي بذله الدين - باستدعاء الداين ، فهل يحصل

الاستطاعة له فيجب عليه استدعاؤه أم لا فهو من قبيل تحصيل الاستطاعة ؟

بعض الأعاظم : اختار وجوب المطالبة والاستدعاء ، لصدق الاستطاعة ، وأن له

ما يحج به بالفعل ، وهو متمكن من صرفه فيه ولو بالمطالبة . ( 2 )

واختار سيد الأعاظم البروجردي ( قدس سره ) عدم وجوب الاستدعاء ، وكأنه حمل كلام

صاحب الجواهر ( قدس سره ) على هذه الصورة دون الصورة الأُولى أو الأعم منها ومن الثانية ،

وكيف كان فقال - رضوان الله تعالى عليه - في توجيه ما اختاره صاحب الجواهر بناء

على ما استظهره من كلامه وهو المنع من صدق الاستطاعة ووجدان الزاد والراحلة

إذا كان المديون باذلا باستدعاء الداين : » لأنه وإن كان مالكاً للدين فعلا لكن

استحقاق الغريم تأخير أدائه مانع من حصول الاستطاعة وهو أغير واجب »

( 1 ) جواهر الكلام : 17 / 258 . ( 2 ) معتمد العروة : 1 / 110 .