فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ١٢٩

إذا كان عنده مال لا يفي إلا بأحد الأمرين : الحج والنكاح

النكاح حرجاً عليه ، أم لا ، أو يجوز صرفه في النكاح إذا كان تركه حرجاً عليه ،

فيرتفع وجوب الحج بالحرج الرافع للأحكام ؟

قال الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف : » إذا وجد الراحلة ولزمه فرض الحج ولا زوجة له بدأ

بالحج دون النكاح سواء خشي العنت أو لم يخش ، وقال الأوزاعي : إن خشي العنت

فالنكاح أولى وإن لم يخف العنت فالحج أولى . وقال أصحاب الشافعي : ليس لنا فيه

نص ، غير أن الذي قاله الأوزاعي قريب .

دليلنا قوله تعالى ( ولله على الناس . . . ) وهذا قد استطاع ، فمن أجاز تقديم

النكاح عليه فعليه الدلالة . على أن الحج فرض عند وجود الزاد والراحلة وحصول

كمال الاستطاعة بلا خلاف ، وهو على الفور عندنا على ما سنبينه ، والنكاح مسنون

عند الأكثر فلا يجوز له العدول من الفرض إلى النفل إلا بدليل ، ( 1 ) وقال في المبسوط

أيضاً نحوه مختصراً . ( 2 )

وقال في التذكرة : لو احتاج إلى النكاح وخاف على نفسه العنت قدم الحج ،

لأنه واجب والنكاح تطوع ويلزمه الصبر ، وقال بعض العامة : يقدم النكاح لأنه

واجب عليه ولا غنى به عنه ، فهو كنفقته ، ونمنع الوجوب ، ولو لم يخف العنت قدم

الحج إجماعاً » ( 3 ) وفي محكي تحريره : » أما لو حصلت المشقة العظيمة فالوجه

عندي تقديم النكاح . » ( 4 )

وقال في الشرايع : ولو كان معه قدر ما يحج به فنازعته نفسه إلى النكاح لم يجز

صرفه في النكاح وإن شق تركه ، وكان عليه الحج » . ( 5 )

( 1 ) الخلاف : 1 / 372 . ( 2 ) المبسوط : 1 / 298 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : 1 / 302 . ( 4 ) تحرير الأحكام : 1 / 91 . ( 5 ) شرائع الأحكام : 1 / 165 .