فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ١٢٦

من كان له ثمن المستثنيات

العسر والحرج .

والظاهر أنه لا فرق بين أعيان الضروريات وأثمانها في الاستثناء ، فلا يجب -

كما عن الدروس ( 1 ) والمسالك ( 2 ) وغيرهما - صرفها فيها ، وعن المدارك ( 3 ) أنه

استجوده إذا دعت الضرورة إليه ، إذاً لا فرق بين الصورتين لحصول الحرج والعسر

بصرف الأثمان في نفقة الحج كما يحصل ببيع الأعيان فوجوب صرف كل منهما

مرفوع بالحرج .

ثم على هذا المبنى هل يسقط الحج برفع وجوبه بالحرج إن تحمل المشقة

والحرج وادخر أثمان هذه المستثنيات ، فيه وجهان ،

من أن الحرج إنما يحصل بترك صرف الأثمان في هذه الضروريات ، سواء

حصل بادخارها أو بصرفها في الحج فهو مقدم عليه وحاصل لا محالة ، وإن لم

يصرفها في الحج ، فلا يكون الحرج الحاصل له بنفقتها في الحج رافعاً لوجوبه ، لأنه

لو لم ينفقها في الحج يدخرها ويتحمل الحرج فالحرج حاصل على كلتا الصورتين .

هذا مضافاً إلى أن الحرج مستند إلى ترك صرف الأثمان في الضروريات ، وهو

يحصل بادخار الأثمان أو إنفاقها في الحج ، وفرق ظاهر بين من ترك صرف الأثمان

في المستثنيات بصرفها في الحج وبين من صرفها في الحج وتُرِكَ به صرفها في

المستثنيات ، فإنه في الأول المقصود بصرفها في الحج ترك صرفها في المستثنيات

وفي الثاني المقصود صرفها في الحج الذي يترك به صرفها في المستثنيات دون أن

يكون مقصوداً بالأصالة ، والحرج الحاصل من الأول غير مستند إلى الحكم

( 1 ) الدروس : 1 / 311 . ( 2 ) مسالك الأفهام : 1 / 69 . ( 3 ) مدارك الأفهام : 7 / 38 .