فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ١١٦

تحصيل الراحلة

تحصيل الراحلة

تحصيل الراحلة

مسألة 22 - لا ريب في أنه إذا لم تكن الراحلة التي يكفيها خاصة موجودة عنده

يجب عليه تحصيلها بالشراء أو الاستيجار ،

وأما إذا لم يكن عنده إلا ما هو معد لركوب أكثر من واحد أو لا يمكن الشراء أو

الاستيجار إلا ما يكون كذلك كأكثر السيارات والطيارات ، فإذا لم يكن من يشاركه في

الشراء أو الاستيجار ولم يتمكن هو بنفسه أيضاً من الشراء أو الاستيجار فالحج ساقط

عنه لعدم الاستطاعة ، وأما إذا تمكن من الشراء أو استيجار تمام الطيارة أو السيارة أو

السكك الحديدية فهل يجب عليه ذلك أم لا ؟

الظاهر الوجوب ، لصدق الاستطاعة سواء كان هذه الوسايط النقلية موجودة

عنده كمالك السفينة ومالك السيارة والطيارة أو كان عنده من المال ما يتمكن به من

شرائها أو استيجارها .

لا يقال : إن تحمل مصارف السفر بالسكك الحديدية أو السفينة أو الطيارة إذا

كانت ملكاً له وكذا تحمل الأُجرة الكثيرة ضرر عليه وهو مرفوع بحديث لا ضرر .

فإنه يقال : إنما يرفع الحكم بحديث لا ضرر إذا لم يكن أصل التكليف بطبعه

ضررياً ، وأما إذا كان التكليف ضررياً فحديث لا ضرر لا يجري فيه ، لأن جريانه

مشروط بعدم كون الحكم من الأحكام الضررية ، بل يجري في الأحكام التي لها

فردان ، فرد ضرري وفرد غير ضرري ، فكما لا يرفع الحرج والضرر حكم الجهاد

الحرجي والضرري ، لا يرفع بالضرر أيضاً حكم الحج الضرري .

إن قلت : الحج وإن كان ضررياً لكن الذي يجب تحمله من الضرر ما يقتضيه