فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — الجزء ١، الصفحة ١٠٣

المراد بالزاد

لسفره مما يحتاج إليه طعاماً كان أو لباساً أو شراباً .

وخصوصية الطعام - لأنه في الأكثر لا يوجد في الطريق دون الماء فإنه يوجد

في الأكثر في الطريق - لا توجب الفرق بين الطعام والشراب ، وصدق وجدانه للطعام

إذا كان واجداً له في بلده وعدم صدقه إذا لم يكن واجداً للشراب في المنازل

وواجداً له في بلده ، فالزاد ولو كان معناه الطعام أُريد منه ما هو أعم من كل ما يحتاج

إليه المسافر في سفره .

وهكذا لا يصح الفرق بين الطعام والماء في وجوب حملهما بعدم جريان العادة

على حمل الماء لنفسه ولراحلته فلا يكون واجداً له إذا لم يكن واجداً في المنازل

دون الطعام ، أو بوجود المشقة العظيمة في ذلك ، فإن عدم جريان العادة على حمل

الماء كان لوجوده في المنازل على حسب العادة ومع فقدانه فيحمله المسافر كما

يحمل طعامه وسائر ما يحتاج إليه في السفر ، فلا يكون بذلك هو فاقد الماء .

وأما وجود المشقة العظيمة فهو غير مطرد بالنسبة إلى جميع الأشخاص ، بل

يمكن منعها لإمكان حمل الماء على الروايا ، وفي عصرنا على السيارات ، نعم يجب

عليه ذلك إذا كان موسراً وكان عنده مال يتمكن به من حمل الماء ، وإلا لا يجب

عليه لفقد شرط الوجوب أي الاستطاعة ، وكيف كان فالأمر واضح والفرق ممنوع .

ثم إنه قال في المدارك : » المعتبر في القوت والمشروب تمكنه من تحصيلهما

إما بالشراء في المنازل أو بالقدرة على حملهما من بلده أو غيره » ( 1 ) .

وقال العلامة في التذكرة : » وإن كان يجد الزاد في كل منزل لم يلزمه حمله ، وإن

لم يجد كذلك لزمه حمله ، وأما الماء وعلف البهايم فإن كان يوجد في المنزل التي

ينزلها على حسب العادة فلا كلام ، وإن لم يوجد لم يلزمه حمله ، ولا من أقرب

البلدان إلى

( 1 ) مدارك الأحكام : 7 / 39 .