الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٩٤٥

زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

لا ريب في أن زيارة قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام من أعظم القرب وأجلها شأنا ، فإن بقعة ضمت خير الرسل وأكرمهم عند اللَّه لها شأن خاص ، ومزية يعجز القلم عن وصفها ، على أن الغرض الصحيح من زيارة القبور هو تذكر الآخرة ، كما ورد في الحديث الصحيح الذي نص على الإذن في زيارة القبور للموعظة الحسنة وتذكر الآخرة ، فمتى كانت الزيارة لغرض صحيح يقرّه صاحب الشريعة كانت ممدوحة من جميع الجهات ، ومما لا خفاء فيه أن زيارة قبر المصطفى صلى الله عليه وسلم تفعل في نفوس أولى الألباب أكثر مما تفعله أي عبادة أخرى ، فالذي يقف على قبر المصطفى ذاكرا ما لاقاه صلى الله عليه وسلم في سبيل الدعوة إلى اللَّه ، وإخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور الهداية ، وما بثه من مكارم الأخلاق في العالم أجمع ، وما محاه من فساد عام شامل ، وما جاء به من شريعة مبنية على جلب المصالح للمجتمع الإنساني ، ودرء المفاسد عنه ، لا بد أن يمتلئ قلبه حبا لذلك الرسول الذي جاهد في اللَّه حق جهاده ، ولا بد أن يحبب إليه العمل بكل ما جاء به ، ولا بد أن يستحي من معصية اللَّه ورسوله ، وذلك هو الفوز العظيم .

إن زيارة قبر المصطفى صلى اللَّه عليه وسلم ، ومشاهدة مهبط الوحي وزيارة العاملين المخلصين في الذود عن دين اللَّه تعالى الذين ضحوا بأرواحهم وأموالهم في سبيل اللَّه وحده بدون أن تؤثر عليهم لذة ملك ، أو تستولي على أنفسهم شهوة من متاع الحياة الدنيا وزينتها ، بل خرجوا من أموالهم الكثيرة ، ولذاتهم التي لا حد لها إلى الكفاح والنضال في سبيل اللَّه ومن أجل اللَّه ، فنصروا دين اللَّه - لهي جديرة بأن تكون من أجل القرب ، لما تحدثه في أنفس الزائرين من عظات بليغة تحملهم على القدوة بهؤلاء في أعمالهم وأقوالهم ، ولو أن المسلمين استمسكوا حقا بما استمسك به سكان هؤلاء القبور الذين هزموا الفرس والرومان

ويرد ما زاد على ذلك ، وله نفقة العودة ولو طال مقامه بمكة ، إلا إذا اتخذها دارا له ، ولو زمنا قصيرا ، كساعة ، فليس له نفقة في العودة منها ، وإذا أفسد النائب حجه فعليه القضاء ، ويجب عليه أن يرد ما أخذه من المستنيب ، لأن الحج لم يقع عنه ، وكذلك إن فاته الحج بتفريطه ، فإن لم يفرط فله النفقة ، وإن مرض النائب في الطريق فعاد فله النفقة في رجوعه ، ودم القران والتمتع على المستنيب إن أذن فيهما ، وإلا فعلى النائب ، كما أن كفارة الجنايات تكون على النائب .