الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٧٩٠

هل تجب الزكاة في عين عروض التجارة أو قيمتها

هل تجب الزكاة في عين عروض التجارة أو قيمتها

هل تجب الزكاة في عين عروض التجارة أو قيمتها

تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في عينها ( 1 ) ، ويضم عند التقويم بعضها إلى بعض ، ولو اختلفت أجناسها ، كثياب ونحاس ، كما يضم الربح الناشئ عن التجارة إلى أصل المال في الحول ، وكذلك المال الذي استفاده من غير التجارة ( 2 ) ، وفي ذلك تفصيل المذاهب ، مذكور تحت الخط ( 3 ) .

الأكثر للإدارة ، فيقوم الجميع كل عام ، تغليبا لجانب الإدارة على الاحتكار ، ويكفي في تقويم العروض واحد ، ولا يشترط التعدد ، لأن ذلك ليس من قبيل الشهادة ، بل هو من قبيل الحكم ، والحاكم لا يجب أن يكون متعددا .

الحنابلة - قالوا : تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا بشرطين : الأول أن يملكها بفعله ، كالشراء ، فلو ملك العروض بغير فعله ، كأن ورثها ، فلا زكاة فيها ، الثاني : أن ينوي التجارة حال التملك ، بأن يقصد التكسب بها ، ولا بد من استمرار النية في جميع الحول ، أما لو اشترى عرضا للقنية ، ثم نوى به التجارة بعد ذلك ، فلا يصير للتجارة ، إلا الحلي المتخذ للبس ، فإنه إذا نوى به التجارة بعد شرائه للبس يصير للتجارة بمجرد النية ، وتقوم عروض التجارة عند تمام الحول ، ويكون التقويم بما هو أنفع للفقراء من ذهب أو فضة ، سواء أكان من نقد البلد أم لا ، وسواء بلغت قيمة العروض نصابا بكل منها أو بأحدهما ، ولا يعتبر في التقويم ما اشتريت به من ذهب أو فضة لا قدرا ولا جنسا ، وإذا نقصت بعد التقويم أو زادت ، فلا عبرة بذلك متى كان التقويم عند تمام الحول ، وإن ملك نصاب سائمة لتجارة ، ثم حال الحول عليه ، وكان السوم ونية التجارة موجودين فعليه زكاة تجارة ، وليس عليه زكاة سوم ، ولو ملك سائمة للتجارة نصف حول ، ثم قطع نية التجارة ، استأنف بها حولا من وقت قطع النية ، وإن اشترى أرضا لتجارة يزرعها . وبلغت قيمتها نصابا ، أو اشترى أرضا لتجارة وزرعها ببذر تجارة ، فعليه زكاة الجميع زكاة قيمة إن بلغت قيمتها نصابا .

( 1 ) أهل البيت ( ع ) : بينا استحباب الزكاة في عروض التجارة والأقوى ان الزكاة حق متعلق بالعين « 40 » ويجوز دفع القيمة عن الزكاة من النقدين وما بحكمهما من الأثمان كالأوراق النقدية « 41 » .

( 2 ) أهل البيت ( ع ) : ذكرنا ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه وما عدى ذلك لا تجب فيه الزكاة ولا تستحب .

( 3 ) الحنفية - قالوا : إذا كان مالكا لنصاب من أول الحول ، ثم ربح فيه أثناء الحول ، أو استفاد مالا من طريق آخر غير التجارة ، كالإرث والهبة ، فإن الربح ، وذلك المال المستفاد يضم كل منهما إلى النصاب في الحول ، بحيث أنه يزكي الجميع متى تم الحول على النصاب ولم ينقص في آخر الحول . فالعبرة عندهم في وجوب الزكاة بوجود النصاب في طويق الحول كما تقدم .

المالكية - قالوا : الربح ، وهو الناشئ عن التجارة بالمال ، يضم لأصله ، وهو المال الذي نشأ عنه في الحول ، ولو كان الأصل أقل من نصاب ، فلو كان عنده عشرة دنانير في المحرم


« 40 » منهاج الصالحين 1 / 312 . « 41 » منهاج الصالحين 1 / 311 .