مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٢٧٣

تعاقب تقليد الأموات

الميّت ، ولعدم جواز إفتاء الحيّ بالبقاء عليه فيها ؛ لأنّه يرى الميّت في ذلك على خطأ .

وحيث إنّ المجتهد الحيّ يرى الميّت على الخطأ فلا يشكّ حتّى يجري الاستصحاب ، كما أنّ العامّي - لمكان كونه ذا حجّة معتبرة فعلية وهي فتوى الحيّ - لاشكّ له ، فلا مجرى للاستصحاب بالنسبة إليه أيضاً .

هذا كلّه ممّا أفاده السيّد الماتن قدس سره « 1 » .

وبالجملة : ففتوى الحيّ بوجوب البقاء لا يعقل أن تشمل فتوى الميّت بحرمته ؛ لاستلزام التناقض ، فالتخلّص عن المحذور العقلي يقتضي القول بعدم شمول فتوى الحيّ بالبقاء لهذه المسألة الأصولية ، وأمّا القول بشمولها لها دون المسائل الفرعية ففيه : أنّه يستلزم تخصيص الأكثر .

( 1 ) - الاجتهاد والتقليد ، الإمام الخميني قدس سره : 157 . .