مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٢٥٣

الوجوه المستدلّ بها لجواز تقليد الميّت مطلقاً

عندهم فقرّروه بأشكال عديدة ، لا بأس بذكر بعضها على سبيل الإشارة لمكان تقدّم البحث عنها في القول بجواز تقليد الميّت مطلقاً ، ونذكر بعضها الآخر على وجه تفصيلي :

أ - استصحاب الحجّية العقلائية .

ب - استصحاب الحجّية الشرعية .

ج - استصحاب جواز العمل على طبق قول الميّت .

د - استصحاب الأحكام الواقعية .

ه - استصحاب الأحكام الظاهرية .

و - استصحاب التخيير .

وحيث إنّ تقرير الاستصحاب بالوجوه المذكورة مشترك بين صورتي التقليد الابتدائي والاستدامي - وقد تعرّضنا لأكثر ذلك نقلًا ونقداً ، ولا طائل في التكرار - فالمهمّ في المقام هو التركيز على تقرير الاستصحاب من حيث كون المستصحب هو الحجّية ؛ بأن يقال : إنّ فتوى المجتهد قبل موته كانت حجّة فعلية في حقّ من يقلّده ، فإذا شكّ فيها بعد موته فيستصحب الحجّية .

وهذا التقرير لا يرد عليه ما تقدّم في الاستدلال به لجواز التقليد الابتدائي من أنّه إن كان بنحو التنجيز كان الدليل أخصّ من المدّعى ؛ إذ لا يقين لغير الموجودين في زمان حياته ، وإن كان بنحو التعليق ففي صحّته إشكال ؛ إذ المفروض في المقام اتّصاف فتوى المجتهد زمان حياته بالحجّية الفعلية بالنسبة إلى من قلّده ، بل بالنسبة إلى كلّ من أدرك حياته مكلّفاً ، فالحجّية الفعلية في حقّه متيقّنة التحقّق ، فإذا شكّ بعد الموت في زوالها يحكم بالبقاء بمقتضى الاستصحاب ، فيتمّ المطلوب .

وفيه : أوّلًا : أنّ الحجّية المتيقّنة : إن كانت عقلائية فلا مجال لجريان الاستصحاب