مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٢٢٩

الوجوه المستدلّ بها لعدم جواز تقليد الميّت مطلقاً

لا بما هو مفتٍ ومرجع للتقليد الاصطلاحي .

فتحصّل : أنّ المسألة عند الدقّة تكون ثلاثية الأقوال لا أزيد .

وكيف كان ، فالمهمّ إنّما هو بيان ما استدلّ به لكلّ من الأقوال من الوجوه ، فنقول :

الوجوه المستدلّ بها لعدم جواز تقليد الميّت مطلقاً

الوجوه المستدلّ بها لعدم جواز تقليد الميّت مطلقاً

قد استدلّ على قول المشهور بوجوه ، قد أنهاها بعض إلى ستّة وبعض إلى سبعة ، ولكنّا نتعرّض للأهمّ منها :

1 - الأصل : إنّ الدليل العمدة بل الوحيد لمّا كان هو الأصل ، فلابدّ من بيانه وتقريره مع ما أورد عليه ، فنقول :

إنّ المستفاد من الأدلّة القطعية كتاباً وسنّةً وإجماعاً وعقلًا هو عدم حجّية غير العلم وحرمة العمل بما وراءه ، إلّاما خرج بدليل معتبر قطعي ؛ كحجّية فتوى المجتهد الحيّ الجامع لسائر شرائط الإفتاء بالإجماع القطعي والسيرة العقلائية الممضاة عند الشارع ، بل وبالجبلّة والفطرة القطعية .

وما لم يقم على اعتباره دليل معتبر ، وشكّ في حجّيته واعتباره ، فمقتضى الأصل عدم الحجّية ؛ ومن هنا اشتهر أنّ الشكّ في الحجّية يساوق القطع بعدمها .

وهذا الأصل في الظنون - ومنها الفتوى - اتّفاقي بين الأصحاب ، ولم يوجد له بينهم نكير ؛ ولذا أرسلوه إرسال المسلّمات ، وجعلوا الشكّ في الحجّية مساوقاً للقطع بعدمها « 1 » .

( 1 ) - يلاحظ : مطارح الأنظار 2 : 436 - 532 - 641 ؛ وكذلك فرائد الأصول ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 24 : 125 ؛ الاجتهاد والتقليد ، الإمام الخميني قدس سره : 150 . .