مستند تحرير الوسيلة ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٢١٧

إن لم يكن للأعلم فتوى

( مسألة 11 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل ، يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره ؛ مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط ( 1 ) .

إن لم يكن للأعلم فتوى

إن لم يكن للأعلم فتوى

1 - إنّ عدم وجود فتوى للأعلم يتصوّر بثلاثة شقوق :

الأوّل : لم تكن له فتوى لا بالحكم الواقعي ولا بالحكم الظاهري : كأن لا يفتي بوجوب شيء ولا يفتي بوجوب الاحتياط تجاهد أيضاً . وبالنسبة إلى هذا المورد يكون الحكم لزوم الرجوع إلى غير الأعلم . ويعدّ هذا المورد من أبرز مصاديق هذه المسألة .

الثاني : لم تكن للأعلم فتوى بالحكم الواقعي ، لكنّه يفتي بالاحتياط في المسألة :

بحيث يرى الأعلم أنّ غير الأعلم كان على خطأ في فتواه ؛ لأنّه يرى أنّ الأدلّة الموجودة في المسألة بكلا طرفيها غير ناهضة على إثبات شيء من الطرفين ، أو يرى تساقط الأدلّة ، فيرجع على هذا الأساس إلى أصل يكون مقتضاه الاحتياط في المسألة ، فإيجاب الأعلم للاحتياط حينئذٍ يكون حاصلًا على أساس عدم صحّة ما تبنّاه غيره في ذهابه إلى طرف من الطرفين .