نيل المارب بشرح دليل الطالب — الصفحة ٤١٤

[ في شركة المضاربة ]

[ في شركة المضاربة ]

والمخاصمةَ فيه ، بدليلِ ما لو وَكَّله في قبضِ دينِهِ ، ويحيلَ ويحتالَ ، ويردَّ بعيبٍ للحظّ ، ولو رضي شريكُهُ به ، ويُقِرَّ به ، ويقابلَ ، وُيؤْجِرَ ويستأجر ، ( ويفَعلَ كل ما فيه حظٌّ للشركة ) كحبسِ غريمٍ ولو أبى الآخر ، ويودِعَ لحاجةٍ ، ويسافرَ مع أمنٍ .

فصل [ في شركة المضاربة ]

( الثاني ) من الأنواع الخمسة : ( المضاربةُ ) وهذه تسميةُ أهلِ العِراقِ ، مأخوذةٌ من الضّرب في الأرض ، وهو السفر فيها للتجارة .

وأهل الحجاز يسمونها قِرَاضاً ، مأخوذة من قَرَضَ الفأرُ الثوبَ ، إذا قطعه ، فكأنّ رب المال قَطَع للعامل من مالِهِ قطعة وسلّمها إليه .

( وهي ) شرعاً ( أن يدفع ) إنسانٌ ( من ماله إلى إنسانٍ آخر ) شيئاً ، أو يكونَ له تحت يده على سبيلِ الوديعةِ أو الغصبِ مالٌ ، ويأذنَ له ( ليتّجِرَ فيه ، ويكونَ الربحُ بينهما بحسَبِ ما يتفقان ) عليه .

( وشروطها ) أي المضاربة ( ثلاثة ) :

( أحدها : أن يكون رأسُ المالِ من النقدين ) الذَّهب والفضة ( المضروبين ) ، فلا تصحُّ شركةٌ ولا مضاربةٌ بِنُقْرَةٍ ، وهي الفضّة التي لم تُضْرَبْ ، ولا بمغشوشةٍ غشًّا كثيراً ، ولا بفلوسٍ ولو نافقةً .

( الثاني : أن يكون ) رأس المال ( معيناً ، ) فلا يصحّ أن يقول : ضارِبْ بما في أَحدِ هذين الكيسين ، سواءٌ تساوى ما فيهما أو اختلف ، وسواءٌ عَلِما ما فيهما أو جهلاه ، لأنها عقدٌ تمنع صحَّتَهُ الجهالةُ ، فلم تَجُزْ على غيرِ معيّن ، كالبيع ، ( معلوماً ) قدرُه ، فلا يصحُّ أن يقول : ضاربْ بهذِهِ الصُّبْرَهِ من الدنانير والدراهم ، لأنه لا بدّ من الرجوعِ إلى