نيل المارب بشرح دليل الطالب — الصفحة ٣٤٥

باب الخيار

( وينتقل المِلْكُ ) في المبيع إلى المشتري ( من حينِ العقد ) سواءٌ جَعَلا الخيارَ لهما أو لأحدهما ، ( فما حصَل في تلك المدةِ من النَّماءِ المنفصِلِ ) كالكسب والأجرة ( فللمنتقِل له ) أي للمتشري ، أَمْضَيا العقد ، أو فَسَخَاه .

والنماء المتَّصل تابعٌ للمبيع ، والحمل الموجود وقتَ العقدِ مبيع . ( ولو أنَّ الشرْطَ للآخر ) أي للبائع ( فقط ) .

( ولا يفتقِرُ فسخُ من يملكُهُ ) أي الفسخ ، من بائعٍ ومشترٍ ( إلىٍ حضورِ صاحبه ) أي البائعِ الآخر ( ولا ) يفتقر ( إلى رضاه ) لأن الفسخَ حلُّ عقدٍ جُعِلَ إليه ، فجاز مع غيبةِ صاحبه وسخطه ، كالطلاق .

( فإن مضى زمنُ الخيار ) المشتَرَطِ ، ( ولم يُفْسخِ ) البيعُ بِفَسخِ من جُعِلَ له ، ( صار ) البيعُ ( لازماً ) لأنه لو لم يلزم لأفضى إلى بقاء الخيار أكثرَ من مدَّتِهِ المشترطة ، وهو لا يثبتُ إلا بالشّرط .

( ويسقط الخيارُ بالقول ) .

( و ) يسقط الخيار أيضاً ( بالفِعْلِ . كتصرّف المشتري في المبيع ) مع شرط الخيار له زَمَنَه ( بوقفٍ أو هبةٍ أو سومٍ ) أي سومِ المشتري للمبيع بأن عَرَضه للبيع ، ( أو لمسٍ ) للأمة المبتاعة ( لشهوةٍ ، ) وكذا إن كان الخيار لهما ، أو للبائع وحده ، وتصرَّف المشتري بالعتق .

( وينفذ تصرُّفُه ) بالبيع والهبةِ ( إن كان الخيار له ) أي للمشتري ( فقط ) أي دون البائع .

( الثالث ) من أقسام الخيار في البيع : ( خيار الغَبْنِ ) الخارجِ عن العادة ، نصًّا . ( وهو أن يبيعَ ما ) أي شيئاً ( يساوي عشرةً بثمانية ، أو يشتري ما ) أي شيئاً ( يساوي ثمانيةً بعشرةٍ ) .

( فيثبتُ الخيارُ ) لمن غُبِنَ بين الفسخِ والإِمساك .