الفروق اللغوية — الصفحة ٣٩

حرف الألف

كانت الإرادة ، وبإرادته كان التقدير ، وبتقديره كان القضاء ، وبقضائه

كانت المشيئة وبمشيئته كانت الإرادة ، وبإرادته كان التقدير ، وبتقديره

كان القضاء ، وبقضائه كان الامضاء . والعلم متقدم على المشيئة ،

والمشيئة ثانية ، والإرادة ثالثة ، والتقدير واقع على القضاء بالامضاء . فلله

تبارك وتعالى البداء فيما علم متى شاء ، وفيما أراد من تقدير الأشياء ، فإذا

وقع القضاء بالامضاء ، فلا بداء . فالعلم بالمعلوم قبل كونه ، والمشيئة في

المشاء ( 1 ) قبل عينه ، والإرادة في المراد قبل قيامه . والتقدير لهذه

المعلومات قبل تفصيلها وتوصيلها عيانا ووقتا ، والقضاء بالامضاء من

المبرم من المفعولات ، الحديث . وبه ينحل قول مولانا أمير المؤمنين لما فر

من حائط أشرف على الانهدام : " أفر من قضاء الله إلى قدره " .

إلا أن نسبة هذه المعاني إليه سبحانه على وجه المجاز لا الحقيقة ، إذ

المقصود من هذا الكلام : التقريب إلى الافهام .

إذا عرفت هذا فاعلم أن إرادته سبحانه على ضربين كمشيئته :

أحدهما : حتم : وهي الإرادة المتعلقة بالتكوين كالخلق ، والرزق

والاحياء ، والإماتة ، وتسخير الأفلاك ، وبالجملة فكل ما هو ليس من

أفعال العباد الاختيارية فهذه لا تختلف عن إرادته ، وإليه أشار سبحانه

بقوله : " ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا " ( 2 ) .

الثاني ( 3 ) : إرادة عزم : وهي ( 4 ) المتعلقة بأفعال العباد وأعمالهم

الاختيارية من الأمور التكليفية ، وهذه قد تختلف إذ ليس معنى إرادته

فيها إلا أمره بها ، ومحبته لها ، وهذا لا يلزم منه الوقوع ، وإلا لزم الجبر ،

( 1 ) في الأصلين : المنشأ . وهو تصحيف . ( 2 ) يونس 10 : 99 . ( 3 ) في ط : وتانيهما . ( 4 ) في ط : إرادة المتعلقة .