من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٩٥

الفرض لا يكون نسخا بالاجماع بل بالسنة المتواترة .

4 - أما عندنا فجواز نسخ الكتاب بخبر الواحد ممكن ولكن لم

يقع لا بالسنة ولا بخبر الواحد ، واما الاجماع فلا ينسخ عندنا . أما

تخصيص الكتاب بخبر الواحد فيقع شرعا وعقلا وهو واقع بالفعل .