من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٩٢

والجواب :

إن الاجماع يكشف عن حصول الناسخ في زمن الرسول . وعن

الثاني : إن مخالف هذا الاجماع من أهل البدعة فلا عبرة بمخالفته .

انتهى كلام الرازي وتعقبه القاسمي فقال :

قوله من أهل البدعة ، لا يجوز أخذه على عمومه لما ستراه ، ثم

نقل قول الشوكاني في ( وبل الغمام ) : وهو أن الآية تفيد جواز التزويج

بكثرة من النساء بغير تعيين عدد ، وقد تحدى الشوكاني من يستفيد من

الآية غير هذا المضمون ، ورد رأي ابن عباس في الحصر بأربع ، كما

رد دعوى الاجماع على الأربع بان الظاهرية يخالفون ذلك ، وكذلك

ابن الصباغ والعمراني ، والقاسم بن إبراهيم نجم آل الرسول - وجماعة

من الشيعة - وقلة من محققي المتأخرين ، وخالف الحصر بأربع القرآن

الكريم ، وفعل الرسول كما صح ذلك عنه تواترا ، ثم شرع القاسمي

يفند حديث غيلان الثقفي بان طرقه كلها معلولة ، ونقل في ذلك قول

ابن عبد البر وغيره في علة حديث غيلان والأحاديث الأخرى أيضا ذكر

أنها معلولة ، ثم ذكر رأي جماعة من فقهاء السنة في تفنيد حرمة ما زاد

على الأربع وأفاض في ذلك فراجعه ، إنتهى ملخصا ( 1 ) .

ومن أحب التوسع في تتبع آراء فقهاء المذاهب الأربعة التي

تذهب لجواز الجمع بين أكثر من أربع نسوة بوسعه مراجعة الموسوعات

الفقهية السنية والتفاسير ، وقد أشرت إلى قسم منها في كتابي ( هوية

التشيع ) وهكذا فالرأي إذا بجواز الجمع بين أكثر من أربع نسوة عند

السنة وليس عند الشيعة ، ولا قائل به منهم ، سواء كانت مدارك منع

( 1 ) تفسير القاسمي محاسن التأويل ج 5 ص 1106 تسلسل عام طبع مصر 1957 م .