من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٩١

الأربعة ، فلا أقل من أن يثبت أصل الجواز .

ثم قال الرازي : واعلم أن معتمد الفقهاء في إثبات الحصر على

أمرين :

الأول - : الخبر وهو :

ما روي من أن غيلان الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال

الرسول : " أمسك أربعا وفارق باقيهن " .

وروي أن نوفل بن معاوية أسلم وتحته خمس نسوة ، فقال له

عليه السلام : " أمسك أربعا وفارق واحدة " .

واعلم أن هذا الطريق ضعيف لوجهين :

الأول - : أن القرآن لما دل على عدم الحصر فهذا الخبر كان

نسخا للقرآن بخبر الواحد ، وذلك غير جائز .

والثاني - : هو أن الخبر واقعه حال ، فلعله إنما أمره بامساك

أربع ومفارقة البواقي ، لان الجمع بين الأربعة وبين البواقي غير جائز ،

إما بسبب النسب ، أو بسبب الرضاع . وبالجملة فهذا الاحتمال قائم

في هذا الخبر ، فلا يمكن نسخ القرآن بمثله .

الثاني أو الطريق الثاني - : هو إجماع فقهاء الأمصار على أنه لا

يجوز الزيادة على الأربع ، وهذا هو المعتمد ، وفيه سؤالان :

الأول - : إن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ فكيف يقال الاجماع

نسخ هذه الآية ؟ !

والثاني - : إن في الأمة أقواما شذاذا لا يقولون بحرمة الزيادة

على الأربع ، والاجماع مع مخالفة الواحد والاثنين لا ينعقد .