من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٩٠

جميع الاعداد بدليل : أن لا عدد الا ويصح استثناؤه منه ، وحكم

الاستثناء إخراج ما لولاه لكان داخلا .

الثاني - إن قوله : ( مثنى وثلاث ورباع ) لا يصلح تخصيصا

لذلك العموم : لان تخصيص بعض الاعداد بالذكر لا ينفي ثبوت

الحكم في الباقي بل نقول : إن ذكر هذه الاعداد يدل على رفع

الحرج والحجر مطلقا ، فان الانسان إذا قال لولده : إفعل ما شئت ،

إذهب إلى السوق أو إلى المدينة أو إلى البستان ، كان تنصيصا في

تفويض زمام الخيرة إليه مطلقا ، ولا يكون ذلك تخصيصا للاذن بتلك

الأشياء المذكورة ، بل كان ذلك إذنا بالمذكور وغيره فكذا هنا ،

وأيضا فذكر جميع الاعداد متعذر ، فإذا ذكر بعض الاعداد بعد قوله :

( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) كان ذلك تنبيها على حصول

الاذن في جميع الاعداد .

الثالث - : إن الواو للجمع المطلق فقوله : ( مثنى وثلاث

ورباع ) يفيد حل هذا المجموع وهو تسعة بل الحق ، أنه يفيد ثمانية

عشر ، لان قوله : ( مثنى ) ليس عبارة عن اثنين فقط ، بل عن اثنين ،

اثنين ، وكذلك القول في البقية .

واما الخبر فمن وجهين :

الأول - : إنه ثبت بالتواتر أنه صلى الله عليه وآله مات عن

تسع ، ثم أن الله تعالى أمر باتباعه فقال : " فاتبعوه " وأقل مراتب الامر

الإباحة .

والثاني - : إن سنة الرجل طريقته ، وكان الزواج بالأكثر من

الأربع طريقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ، فكان ذلك سنة له ،

ثم إنه عليه السلام قال : " من رغب عن سنتي فليس مني " ، فظاهر

هذا الحديث يقتضي توجه اللوم على من ترك التزوج بأكثر من