من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٨٨

هذه الأمة ، وزعم أن الواو جامعة ، وعضد ذلك بان النبي نكح تسعا

وجمع بينهن في عصمته ، والذي صار إلي هذه الجهالة وقال هذه

المقالة : الرافضة وبعض أهل الظاهر ، فجعلوا مثني مثل اثنين وكذلك

ثلاث ورباع ، وهذا كله جهل باللسان والسنة ، ومخالفة لاجماع

الأمة ، إذ لم يسمع عن أحد من الصحابة ولا التابعين أنه جمع في

عصمته أكثر من أربع ، واخرج مالك في الموطأ والنسائي والدار قطني

في سننهما أن النبي قال لغيلان بن أمية الثقفي - وقد أسلم وتحته عشر

نسوة - : اختر منهن أربعا وفارق سائرهن .

واما ما أبيح من ذلك للنبي صلى الله عليه وآله ، فذلك من

خصوصياته ، واما قولهم : إن الواو جامعة فقد قيل ذلك لكن الله

خاطب العرب بأفصح اللغات ، والعرب لا تدع أن تقول تسعة ،

وتقول : اثنين وثلاثة وأربعة ، وكذلك تستقبح ممن يقول : أعطي

فلانا أربعة وستة وثمانية ولا تقول ثمانية عشر ، وانما الواو في هذا

الموضع بمعنى بدل ، أي انكحوا ثلاثا بدلا من مثني ، ورباع بدلا من

ثلاث ، ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو ، ولو جاء ب ( أو ) لجاز أن

لا يكون لصاحب المثنى ثلاث ، ولا لصاحب الثلاث رباع .

واما قولهم : إن مثنى تقتضي اثنين ، وثلاث ثلاثة ، ورباع

أربعة : فتحكم بما لا يوافقهم أهل اللسان عليه وجهالة منهم ، لان

مثني تقتضى اثنتين اثنتين ، وثلاث ثلاثة ثلاثة ورباع أربعة أربعة ، ولم

يعلموا أن اثنين اثنين وثلاثا ثلاثا وأربعا أربعا حصر للعدد ، ومثنى

وثلاث ورباع بخلافها ، ففي العدد المعدول عند العرب زيادة معنى

ليس في الأصل وذلك أنها إذا قالت : جاءت الخيل مثنى إنما تعني

بذلك اثنتين اثنتين أي جاءت مزدوجة ( 1 ) . إنتهي باختصاره .

( 1 ) تفسير القرطبي ج 5 ص 17 طبع مصر دار الكتب 1356 ه‍ .