من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٨٧

الرأي بقوله : إن الجمع هنا بالذكر ، والجمع بالذكر لا يقتضي جواز

جمع الاعداد المذكورة ، بل هي بمنزلة قولك : جاء القوم أربعا أربعا

وخمسا خمسا وهكذا ، واستدل لذلك أيضا بان النصب في قوله

تعالى : ( مثني وثلاث ورباع ) هو على الحالية لفاعل طاب ، ومعناها

مثل قولك : جئت فارسا وراجلا ، فان المراد به المجيئ في كل حال

من الحالين ، لا المجيئ على حال ثبوتهما معا ، وكذا المراد من

الآية فإنه جواز النكاح في كل حال من الأحوال الثالث دون

مجموعها ، بل ربما يقال : إن المراد الاذن لكل ناكح يريد الجمع أن

ينكح ما شاء من العدد المذكور سواء متفقين فيه أو مختلفين .

ولو ذكرت ب ( أو ) بدل الواو لذهب تجويز الاختلاف بالعدد .

ثم تعقب هذا الرأي الأخير وهو نكاح ما شاء من العدد المذكور

ففنده ، وأورد مجموعة من النصوص والروايات التي تنص على حرمة

ما زاد على الأربعة ( 1 ) . إنتهي بتلخيص .

3 - آراء أهل السنة :

القرطبي في تفسيره وهو مالكي

سنقدم لك من فقه السنة أكثر من نموذج حتى تقف بنفسك على

عدم التثبت عند هؤلاء مما ينسبونه لغيرهم ، وأقول عدم التثبت على

أفضل التقادير . والا فقد يكون هنا باعث غير هذا مع الأسف

الشديد ، وسأبدأ برأي القرطبي صاحب التفسير فقد قال عند شرح

الآية الكريمة ( فانكحوا ما طاب لكم ) الخ :

( إعلم أن هذا العدد مثنى وثلاث ورباع لا يدل على إباحة تسع

كما قاله من بعد فهمه للكتاب والسنة ، واعرض عما كان عليه سلف

( 1 ) فقه الصادق ج 17 ص 195 .