من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٨٥

المحرمات ( حرمت عليكم أمهاتكم ) الخ النساء 23

والوجه الثاني : الطيب هو الحلال ، ومع هذا الوجه لا حاجة

لتخصيص العموم " .

ثم استعرض قولا للزمخشري في الكشاف مفاده : أن الآية إنما

جاءت بصيغة المعدول : مثنى وثلاث ورباع - دون الأصل ، لان

الخطاب للجميع فوجب التكرير ليصيب الاذن كل ناكح يريد الجمع

لما شاء من العدد الذي اطلق له ، كما تقول للجماعة : اقتسموا هذا

المال درهمين درهمين ، وثلاثة ثلاثة ، وأربعة أربعة ، ولو أفردت :

كما تقول اثنين وثلاثة وأربعة لفهم منه الجمع بين اثنتين وثلاثة وأربعة

ولم يفد التوزيع ، فعقبه المقداد وقال : ( الأولى أن تقول : لو قال

اثنين وثلاثة وأربعة : لفهم منه أنه إذا اختل العدد المقدور عليه الجائز

بموت أو طلاق لم يجزله تكميل ذلك العدد ، لأنه استوفي العدد

المباح له بخلاف الألفاظ المأتي بها ، فإنه حينئذ يفيد تكميل العدد ولا

جناح عليه " .

ب - وقال أكثر المفسرين والفقهاء على أن الواو ليست على

حالها والا لزم الجمع بين تسع نسوة لكون الواو للجمع ، ومن الناس

من جعل الواو بحاله وجوز الجمع بين التسع وكل ذلك جهل

وخبط ، فان الجمع في الحكم لا يستلزم الجمع في الزمان . ولو قال

بلفظ ( أو ) بدلا من الواو لتوهم أنه لا يجوز لمن يقدر على عدد منها

أن ينتقل إلى عدد آخر وليس كذلك ، لان من زاد تمكنه فله أن يزيد

ما لم يتجاوز الأربع ، ومن نقص تمكنه فله أن ينقص بلا حرج لكون

الواو للجمع بخلاف أو ، فافهم . فيجوز للرجل أن ينكح الاعداد

المذكورة في أزمنة متعاقبة .

ج - وقال : الحصر في الأربع وعدم جواز الزائد في النكاح

الدائم إجماعي ، ولقول الصادق عليه السلام : ( لا يحل لماء الرجل