من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٨٤

ذلك ، وستطلع على مستويات من اللمز والهمز والسباب ورمي الشيعة

بذلك بشكل لا يتناسب وكرامة الفقه والفقيه . ومن الواضح لمن يعرف

معالجة الاسلام لهذا الموضوع أن مدرك إباحة الجمع : هو الكتاب

والسنة والاجماع ، وسأستعرضها لك وأطلعك على مدى استفادة

الفقهاء من هذه المصادر :

المدرك الأول : الكتاب ، وهو قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب

لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما

ملكت أيمانكم ) . قد توفر الفقهاء على استنباط أحكام الآية فالتقوا

في بعضها وافترقوا في البعض الاخر ، وإتماما للفائدة أستعرض لك

أقوالهم مع الإشارة إلى المذهب حتى تعلم مكان كل قول في الآية

وانتمائه المذهبي :

1 - المقداد السيوري من فقهاء الشيعة ومحققيهم البارزين قدس

سره قال - بعد أن شرح الألفاظ اللغوية الواردة في الآية وبين ارتباطها

بالمعنى قال :

" الاعداد المذكورة - يعني مثنى وثلاث ورباع - معدولة عن اثنين

اثنين ، وثلاث ثلاث ، وأربع أربع ، فان خفتم أن لا تعدلوا بين

الاعداد المذكورة ( فانكحوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم ، ذلك " أي

التخيير بين الواحدة أو ملك اليمين " أقرب أن لا تعولوا " يعني

الاقتصار على الواحدة أو ملك اليمين يقلل الأنفال أو يبعد عن

الجور ، مأخوذ من قولهم : عال الميزان إذا مال ، فان الجائر مائل عن

الحق "

ثم انتهى إلى ذكر أحكام الآية فقال :

" أ - الأمر هنا كالأمر في الآية المتقدمة - وهو الاستحباب فإذا

فسرنا الطيب هنا بما وافق الطبيعة فعموم الآية مخصوص باية