من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٨٣

رابطة هناك تلزمهما بالبقاء معا ، وانعكاس ذلك على النشاط

الاقتصادي إذا لم يكن للرجل أسرة يضاعف نشاطه من أجل تامين

حاجاتها ورفع مستواها ، والفراغ الروحي والعاطفي وضياع الأهداف

والأخلاق التي تربيها الأسرة ، وهكذا إلي كثير من النقائص في ذلك .

4 - أو زوج لزوجات ، وهو نظام كما أسلفنا لا يخلو من بعض

المشاكل الطفيفة التي تنتج كما نعتقد من الانسان وليس من الحالة

نفسها . وهذا هو النمط الذي أقرته الشريعة الاسلامية باعتباره أفضل

الحلول المتصورة .

ومع هذه الإباحة في التعدد التي أوكل للرجل تحديد الحاجة

إليها والاقتصار منها على ما تدعو الحاجة إليه ، لأنها دواء وليست

بغذاء ، والدواء يؤخذ منه ما يحتاجه الانسان ، فإذا اخذ منه أكثر من

الحاجة عاد هو داء يحتاج إلى دواء . وعلى جميع الفروض المتصورة

رأى الاسلام أن المدى مهما كان تسد الحاجة فيه أربعة نساء ، فقد

أجمع جمهور علماء المسلمين على أن العدد المسموح به أربعة في

الجمع في وقت واحد - وطبعا هذا لا يتناول ملك اليمين الذي سنشير

إليه تفصيلا .

وإنما قلت جمهور المسلمين أجمع على ذلك وليس كلهم ، لان

آخرين ذهبوا إلى أكثر من هذا العدد سنعرفهم من هم ونعرف أدلتهم

فيما يأتي من البحث . ومن الغرابة بمكان أن ينسب كثير من فقهاء

المذاهب الأربعة إلى الشيعة بأنهم يبيحون الجمع بين أكثر من أربع

نساء . وحسب تتبعي لم أجد لذلك أي أثر عند فقهاء الشيعة مطلقا .

والأعجب من ذلك أن هذا الرأي هو عند من نسبه للشيعة

نفسه ، وهكذا صح القول " رمتني بدائها وانسلت " وسأذكر لك هذا

المعني مفصلا وأطلعك على ما أنا مضطر لاطلاعك عليه وإن كرهت