من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٧٥

والثاني : أنه حتى لو سلم ظهور هذه الروايات في المنع فهي

محمولة على الكراهة للجمع بينها وبين النصوص الصريحة بالجواز كما

مر علينا بعضها ، وكما واقع فعلا ، مثل زواج سكينة من مصعب

ابن الزبير ، وزواج فاطمة بنت الحسين من عبد الله بن عمر بن عثمان

وغيرهما ( 1 ) .

وممن ذهب إلى جواز زواج غير الشيعي على أن لا يكون

ناصبيا : الشيخ المفيد ، وابن سعيد ، والمحقق الحلي ، وصاحب

الجواهر ، وجماعة من المتأخرين منهم السيد أبو القاسم الخوئي ( 2 ) .

هذه فكرة ملخصة عن رأي فقهاء الإمامية ، والتفصيل تتكفل به

موسوعاتهم التي أفاضت بذلك . وأود هنا لفت النظر إلى نقطة هامة

هي :

إن موقف الشيعة من أهل السنة - باستثناء النواصب -

حتى ولو

خالفوهم بنظرية الإمامة التي هي محور النزاع ، فان الشيعة لا يخرجون

من يخالفهم بذلك عن الاسلام ، خلافا لموقف غير الشيعة من الشيعة

فسنراه فيما يلي :

يقول عبد الرحمن الجزيري في مبحث الكفاءة من باب النكاح

وهو بصدد استعراض من يختلف مع المسلمين بالدين ، قال :

" المخالفون للمسلمين ثلاثة أنواع :

الأول : الذين لا كتاب لهم سماوي ولا شبهة

كتاب - حتى قال - :

ويلحق بهؤلاء المرتدون الذين ينكرون المعلوم

من الدين الاسلامي بالضرورة : كالرافضة الذين

( 1 ) فقه الصادق للروحاني ج 17 ص 351 . ( 2 ) منهاج الصالحين ج 2 باب النكاح .