من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٧٤

بالمدعى أم لا ؟ .

الدليل الأول :

دعوى الاجماع من فقهاء الطائفة على ذلك . وهو ادعاء غير

ثابت ، لان كثيرا من الفقهاء بل أكثر من الكثير يخالفون هذا الرأي .

الدليل الثاني :

النصوص الكثيرة التي اشترط الايمان . وقد أجاب المحققون

على أن المقصود بالايمان هنا الاسلام ، فهو مرادف له هنا .

الدليل الثالث :

قول النبي صلى الله عليه وآله : " إذا جاءكم من ترضون دينه

وخلقه فزوجوه " بتقريب : أن المخالف غير مرضي الخلق . وأجابوا :

بان الرواية في صدد تعجيل زواج الابكار ، وليس لها مفهوم حتى تدل

على عدم صحة زواج من لا يرضى خلقه ودينه ، بل تدل على

الجواز .

الدليل الرابع :

ما روي عن الفضل بن يسار في خبر موثق قال : " سألت أبا

عبد الله الصادق عليه السلام عن النكاح الناصب ؟ قال عليه السلام :

والله ما يحل " . وهناك روايات مماثلة لها .

وأجابوا بأمرين :

الأول : أن المقصود بها النواصب ، ولا شك بحرمة زواج

الناصبي من المؤمنة ، لان النواصب ليسوا بمسلمين في رأي فقهاء

المسلمين ، لان بغض أهل البيت عليهم السلام ومعاداتهم - وهم ذووا

القربى - معاندة صريحة للقران الذي أمر بمودتهم ، وللسنة التي أمرت

بذلك في تفصيل لا يسعه المقام .