من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٧٠

من النفقة فعلا أو قوة " وهذا التمكن من النفقة بالفعل أو القوة اختلفوا

هل أنه شرط في صحة العقد أم لا ؟ والذي عليه المحققون أنه ليس

شرطا في صحة العقد ، لقوله تعالى : ( وانكحوا الأيامى منكم

والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله )

النور 32 . ولقول النبي صلى الله عليه وآله : " إذا جاءكم من ترضون

دينه وخلقه فزوجوه " ولم يذكر اليسار وعدمه .

كما ذهب الفقهاء إلى أن الزوجة إذا علمت بفقره عند العقد

فالعقد لازم ، أما إذا لم تكن عالمة بفقره فهل لها حق الفسخ إذا

علمت أم لا ؟ ذهب فريق منهم إلى أن لها حق الفسخ ، لان الإقامة

معه على الفقر يلزم منها الضرر المنفي بالقران والسنة ، ويذهب فريق

إلى أنه ليس لها حق الفسخ :

أولا - لان عقد الزواج لازم .

وثانيا - لان الأصل بقاء هذا العقد .

وثالثا - لقوله تعالى : " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة "

البقرة 280

ويميل أكثر المحققين إلى هذا القول الأخير .

وشرط اليسار معتبر عند الأحناف والحنابلة ، ومأخوذ في معنى

الكفاءة ، وغير معتبر عند الشافعية ، ويضيف الحنفية والشافعية

والحنابلة : شرط الحرية والنسب والمهنة ( 1 ) .

أما الامامية فكما ذكرت لك : الشرط الوحيد عندهم في تحقق

الكفاءة هو الاسلام لا غير ، ويتفق معهم في هذا الرأي جماعة من

علماء المذاهب الاسلامية الأخرى بآرائهم الخاصة ، ومنهم : سفيان

( 1 ) الفقه على المذاهب الخمسة لمغنية ص 326 .