من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٦٥

واما الاجماع : فقد نص عليه بالجواهر فقال : إجماعا من

المسلمين ، وهل يختص استحباب النكاح بمن تاقت إليه نفسه ، أم

يعم غير المشتاق ؟ الظاهر عمومه ، لاطلاق الآية والنصوص ، ولان

فائدته لا تنحصر في كسر الشهوة بل له فوائد اخر مذكورة في الاخبار .

منها زيادة النسل وكثرة المسلمين ، قال رسول الله صلى الله عليه

وآله : ( ما يمنع المؤمن أن يتخذ أهلا لعل الله يرزقه نسمة تثقل الأرض

بلا إله إلا الله ) ومنها زيادة الرزق فالأظهر استحبابه مطلقا .

والزواج مستحب توصلي لا عبادي ، لعدم الدليل على قصد

القربة فيه ، أما إذا قصد فيه القربة عباديا ، وهو ينقسم تبعا

للأحكام :

فقد يكون واجبا كما إذا كان تركه موجبا للضرر أو الوقوع في

الزنا ، أو يكون متعلقا للنذر أو الحلف أو العهد .

وقد يكون محرما وذلك فيما إذا أفضى إلى ترك حق من الحقوق

الواجبة ، أو كالزيادة على الأربع .

وقد يكون مكروها كما إذا كان فعله موجبا للوقوع في مكروه :

وقد يكون مباحا كما إذا عارضه مستحب آخر يكون مساو له في

المصلحة .

أما المستحب فهو الذي أسلفنا ذكره .

أما محل النكاح : وهي المراة فكذلك : فقد تحرم مثل

المحارم ، وقد تجب كمن يبتلي بالزنا معها إذا لم يتزوج منها ،

والمستحبة ما استجمعت الصفات المحبوبة ، والمكروهة من جمعت

الصفات المكروهة ، أو كانت قابلة مربية له ، والمباح ما عدا ذلك .