من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٦٤

والأيامى : جمع أيم : من لا زوجة له أو لا زوج لها يكون للرجل

وللمراة ، يقال : آم وأمت وتآيما إذا لم يزوجا ، بكرين كانا أو ثيبين

إلى أن قال : الامر في الآية للندب لما علم من أن النكاح أمر مندوب

إليه ، وقد يكون للوجوب في حق الأولياء عند طلب المراة ذلك ، وفي

الإكليل استدل الشافعي بالامر على اعتبار الولي لان الخطاب له وعدم

استقلال المراة بالنكاح ، واستدل بعموم الآية من أباح نكاح الإماء بلا

شرط ، ونكاح العبد الحرة ، واستدل بها من قال باجبار السيد على

إنكاح عبده وأمته . إنتهى النص بتلخيص ( 1 ) .

وفيه بالإضافة لاستحباب النكاح مع عدم الخوف ووجوبه مع

خوف الوقوع في الحرام : شرح رأي الشافعي بوجوب إذن الولي

بالنكاح في الحرة دون الأمة ، كما أفادنا بوجوب إجبار السيد على

تزويج عبده وأمته - لو طلبا - .

5 - رأي مجموعة من فقهاء الإمامية قالوا :

النكاح مستحب في ذاته مع قطع النظر عن الطوارئ ،

واستحبابه بالكتاب والسنة المتواترة والاجماع :

فالكتاب : قوله تعالى : ( وانكحوا الأيامى ) إلى آخر الآية .

ومن المعلوم أن الامر بالانكاح لفضيلة النكاح ورجحانه في نفسه ،

والانكاح سبب لوجوده .

واما السنة : فلقوله صلى الله عليه وآله : " من سنتي التزويج ،

فمن رغب عن سنتي فليس مني " ، وفي حديث آخر : ما بني بناء في

الاسلام أحب إلى الله من التزويج " .

( 1 ) تفسير القاسمي محمد جمال الدين ج 12 ص 4516 تسلسل عام طبع مصر الأولى 1959 م .