من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٦١

3 - لان الزواج لو كان واجبا لما خير المرء بينه وبين ملك اليمين

يقول تعالى : ( فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ) النساء 3 . لأنه لا

يخير بين الواجب - وهو الزواج بالحرائر المفروض هنا - والمباح وهو

ملك اليمين ، ثم قال :

نعم ، قد يجب الزواج إذا خشي الوقوع في الزنا . ثم قال :

الزواج مستحب بالاجماع لمن تاقت نفسه ، أما من لم تتق نفسه إليه :

فقيل هو مستحب له لعموم الآية ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله :

" تناكحوا تكثروا " إلى أن قال :

قال بعض فقهائنا كلما اجتمعت القدرة على النكاح والشهوة له

استحب للرجل والمراة ، وان افترقا ، بان كان قادرا غير تائق ، أو تائقا

غير قادر ، فالنكاح لا يكره ولا يستحب . وفي هذا القول نظر : لعموم

الامر بالآية والحديث الذي ذكرناهما ، ولما صح عن النبي صلى الله

عليه وآله : " من أحب فطرتي فليستن بسنتي ، ومن سنتي النكاح " .

ثم استدل المقداد من الآية المذكورة : على عدم شرطية المهر

والنفقة في النكاح ، وذكر أنه لا يجوز للحرة فسخ عقد النكاح مع عجز

الرجل عن ذلك ، واعتبر القدرة على المهر والنفقة مجرد شروط في

وجوب الإجابة للكفؤ . إنتهى تلخيص لموضع الحاجة من البحث ( 1 ) .

والخلاصة التي تهمنا من البحث عند المقداد : هي أن النكاح

مستحب في الحالات الاعتيادية ، وبكون واجبا عند خوف الوقوع في

الزنا ، كما أنه ما اشترط إذن الولي في زواج الحرة البالغة .

2 - ابن قدامة صاحب المغني قال :

الأصل في مشروعية النكاح : الكتاب والسنة والاجماع : أما

( 1 ) كنز العرفان ج 2 ص 134 طبع طهران 1384 ه‍ .