من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٥٩

الفصل الثاني

حكم الزواج

بعد أن استعرضنا أبرز الأهداف المتصورة من تشريع نظام الزواج

موضوعا وحكما ، ومدى ارتباط نظام الأسرة بالهيكل العام للمجتمع من

حيث كونه لبنة في بنائه ، صلاح المجتمع بصلاحها وفساده بفسادها ،

ثم هي عامل مؤثر في كثير من جوانبه نعود إلى حكم الزواج فهل هو

واجب أم مستحب أم مباح ، أم يأخذ الزواج حكمه تبعا لحالة طرفي

العلاقة وهما الزوج والزوجة ؟ .

تردد التساؤل بين هذه الأقسام المذكورة . ومنشأ هذه الأسئلة هو

مفاد صيغة إفعل الواردة بالامر بقوله تعالى : ( وانكحوا الأيامى منكم

والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله )

النور 32 . وقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء )

النساء 3 . فالقائلون بوجوب النكاح يذهبون إلى أن الامر للوجوب تبعا

للأدلة التي تذكر في محلها ، والقائلون بالندب يصرفون الامر عن

الوجوب إلى الندب ، تبعا للقرائن التي ستأتي خلال ذكر آرائهم ثم

يقولون : إنه قد يجب حال خوف الشدة والعنت ، أي أنه يجب

بموجب خارج صلب الامر . وعلى العموم سنعرض آراءهم وأدلتهم

ليتضح الامر ، واليك ذلك :