من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٣٢

معهن نكاحا ثم يطأونهن علانية آمنين من الحدود ،

وحد الزنا واجب على المستأجر والمستأجرة ، بل

جرمهما أعظم من جرم الزاني والزانية بغير استئجار ،

لان المستأجر والمستأجرة زنيا كما زنا غيرهما وزاد

المستأجر والمستأجرة على سائر الزنا حدا ما : هو

أكل المال بالباطل " ( 1 ) .

فمن الزاني يا سيادة الفقيه فيما سمعت ؟ ! وقد أشار ابن حزم

إلى حكم آخر في المقتطقة السابقة وهو جواز استئجار المراة للزنا عند

الأحناف والاستئجار يسقط الحد لأنه شبهة . أما عند الشيعة فحكم من

يقع على إحدى المحارم القتل ، وبوسعك مراجعة أي كتاب فقهي عند

الشيعة ، والحد لا يسقط عن مستأجر المراة للزنا .

ج - ما نزال ابن حزم في سؤال ثالث وهو شاهد من أهلها

قال - متحدثا عن فقيه مالكي هو ابن الماجشون صاحب مالك - :

" يقول ابن الماجشون : " إن المخدمة سنين كثيرة لا

حد على المخدم إذا وطئها " هذا قول فاسد ومع

فساده ساقط ، أما فساده فاسقاطه الحد الذي أوجبه الله

في الزنا ، واما سقوطه فتفريقه بين المخدمة مدة

طويلة والمخدمة مدة قصيرة ، ويكلف بتحديد المدة

المسقطة للحد ، فان حد مدة : كان متزايدا في القول

بالباطل بلا برهان ، وان لم يحد كان مما لا يدري

فيما لا يدري ، وهذه تخاليط نعوذ بالله منها ( 2 ) .

د - سؤال آخر نوجهه بعد قراءة هذا النص الذي ذكره ابن عابدين

قال :

( 1 ) المحلى لابن حزم ج 11 ص 250 ط مصر المنيرية 1352 ه‍ . ( 2 ) المحلى لابن حزم ج 11 ص 250 .