من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٢٧

ومجرد رخصة موضوعة لمن يحتاجها حياطة له عن الوقوع في الحرام

وضياع النسل ، ولها أدلتها من الكتاب والسنة التي ستأتي مفصلة ،

وسيتضح جليا أن كل النزاع يدور حول ما إذا كانت قد نسخت بعد

التسليم بتشريعها بالآية : " فما استمتعتم به منهن . . " النساء 24 .

والتي ذكرها الشيخ في الشريط المسجل عندنا وفسرها كما يشتهي

بعيدا عن دلالتها ، وإذا كان الامر مجرد نزاع حول نسخ آية فلماذا هذه

الضجة العريضة الطويلة ؟ ؟ أليس في الدنيا مشاكل ومفاسد كالزنا

والخمر والربا وسائر الرذائل ، بل والقتل والارهاب ، فليت بعض

حماس شيوخنا ينصرف إلى مهاجمة هذه الأمراض والموبقات التي

تملأ الدنيا ، وليت رماحكم تشرع إلى صدور الملاحدة والقتلة لا إلى

صدور أهل لا إله إلا الله ، ولكن للملاحدة دول ومؤسسات تخشونها

وليس هناك ما تخافونه عند الشيعة ، لذلك انطلقت بطولاتكم للتعويض

عن النقص والتستر على الانهزامية وأنتم تعرفون جيدا ما عند كثير من

الدول الاسلامية من انحلال فليتكم وضعتم إصبعا على الدملة .

6 - لي سؤال أوجهه هنا وأرجو أن أجاب عليه بصراحة ، وهو :

لو أن الذي حرم المتعة علي بن أبي طالب وان الذي قال باباحتها عمر

ابن الخطاب ، فهل ستقوم عليها ضجة كهذه الضجة القائمة بالفعل أم

لا ؟ ؟ .

وأعتقد أن لو كان الفعل معكوسا لما حصل شئ من ذلك أبدا

كما في كثير من الموارد التي يختلف فيها الصحابة . ومن الثابت

بالتواتر أن الامام عليا وولده عليهم السلام استمروا على القول باباحتها

وخالفهم في ذلك البعض كما سيأتي مفصلا ، فلم لا يؤخذ برأي علي

بغض النظر عن كل الاعتبارات فهو خليفة وصحابي وابن عم رسول الله

صلى الله عليه وآله وعالم - إن لم يكن أقضى الصحابة - وعلى أضعف

التقادير السكوت عن رأي اختلف فيه الصحابة دون أن يحمل عليه هذه