من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٢٤٧

الخمر واكل لحم الخنزير واعلم أن عليه في دينه غضاضة " .

وقد ناقش الفقهاء - ومنهم صاحب المسالك - هذه الرواية وقالوا

عنها : إنها أوضح ما في هذا الباب سندا ، لان سندها صحيح ، وفيها

إشارة إلى الجواز على كراهة .

وممن نص على الجواز المقداد السيوري في آيات الاحكام ،

والسيد الطباطبائي محمد حسين في تفسيره وجملة من المحققين .

القائلون بالمنع : أدلتهم :

1 - قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولامة

مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار ) إلى

آخر الآية 221 ، من سورة البقرة .

قالوا : إن هذه الآية حرمت الزواج من الكتابيين لأنهم مشركون

لقوله تعالى في الآيتين 29 و 30 من سورة التوبة : ( وقالت اليهود عزيز

ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله - إلى قوله سبحانه - عما

يشركون ) وقال تعالى : ( وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق

ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون ) التوبة 33 ، ولا شك أن

الكتابيين من الكارهين لذلك .

إلى غير ذلك من الآيات التي تنعتهم بالشرك . وقد أجابوا بان

قوله تعالى : ( ولا تنكحوا المشركات مختص بغير الكتابيين من

الكفار ، لان الله تعالى يفرق بينهم في التسمية مثل قوله تعالى : ( لم

يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين ) البينة 1 .

والعطف يقتضي المغايرة .

هذا أولا ، وثانيا - إن متعلق الاثنين مختلف ففي قوله تعالى :