من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٢٤٦

4 - قول بالجواز مطلقا على كراهية .

5 - قول بالجواز مطلقا بدون كراهية .

وقد توزع الفقهاء على هذه الأقوال في اختياراتهم ، وهذا

التفصيل الذي ذكرته لك هو عند الإمامية . أما المذاهب الاسلامية

الأخرى فقد أجمعوا على الجواز من النصرانية واليهودية دون

المجوسية ، واستعرض لك بإيجاز أدلة الامامية :

القائلون بالجواز : أدلتهم هي :

قوله تعالى : ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا

الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات

والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ) المائدة 6 .

والآية ظاهرة في حل الزواج من الكتابية دواما ومتعة وملك

يمين ، والمحصنات هنا المراد بهن : العفيفات ، أي النجيبات .

2 - الدليل الثاني على الإباحة : هو إباحة الزواج بوجه عام ،

فهو على عمومه ويخرج منه زواج المسلم بالمشركة ، والمسلمة

بالمشرك وبالكتابي ، ويبقى ما عدا ذلك مشمولا للعمومات

والاطلاقات .

3 - الدليل الثالث : الروايات الكثيرة الواردة عن أهل البيت

( ع ) ، وقد أورد الكثير منها الشيخ في الجواهر ، والحر العاملي في

الوسائل ، وقد وصفت بالاستفاضة - يعني بلغت حدا من الكثرة يقرب

من التواتر - :

ومن تلك الروايات : " أن رجلا سال الإمام الصادق عليه السلام

عن المؤمن يتزوج اليهودية والنصرانية ؟ فقال الإمام عليه السلام : إذا

أصاب المسلمة فماذا يصنع باليهودية والنصرانية ؟ فقال السائل : يكون

له فيها الهوى . فقال الإمام عليه السلام : إن فعل فليمنعها من شرب