من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٢٣٥

الموجودين في هذه الآية الكريمة وهما : عدم الطول ، وخشية

العنت ، فهل أن إباحة نكاح الإماء مشروطة بعدم الطول وخشية العنت

حتى يجوز الزواج من الإماء عند توفر الشرطين . إن الآية تشير إلى

مجرد الجواز لنكاح الإماء الذي يلجا إليهن غالبا عند عدم وجود الطول

والقدرة على دفع مهر الحرة ، وفي حالة خشية العنت ، ولا دلالة للآية

على التحريم من المفهوم هنا . ويذكر أنهم انقسموا إلى فريقين :

الفريق الأول - : يرى أن الجواز مشروط بوجود العجز عن مهر

الحرة ، وخشية العنت .

ومن هذا الفريق الامام الشافعين ، فقد كان يرى حرمة الزواج

من الإماء بدون الشرطين ، وجماعة من فقهاء الإمامية أيضا يذهبون

لذلك وقد احتجوا :

أولا : - بان المفهوم الموجود هنا في الآية هو مفهوم شرط ،

ومفهوم الشرط حجة .

وثانيا - يحتجون بقول الإمام الباقر عليه السلام - وقد سئل عن

الرجل يتزوج المملوكة فقال - : " إذا اضطر إليها فلا باس " ( 1 ) .

والفريق الثاني - : يذهب إلى الجواز حتى مع عدم وجود

الشرطين .

ومن هذا الفريق الإمام أبو حنيفة حيث يرى جواز نكاحهن للغني

ويحمل توفر الشرطين على الأفضل ، يعني الأفضل له جواز الزواج من

الأمة في حالة وجود الشرطين ، وبدونهما يجوز ، وعلى ذلك أغلب

فقهاء الإمامية ، وقد استدلوا للجواز بما يأتي :

( 1 ) الكافي ج 5 ص 359 باب الحر يتزوج الأمة ، الرواية رقم 1 طبع النجف الأشرف .