من فقه الجنس في قنواته المذهبية — الصفحة ٢١٨

وتقريب الاستدلال هو :

إن قوله تعالى : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) فيه

عموم من حيث استثنى القرآن من حفظ الفروج المملوكات فهن من

حيث الكمية والكيفية على الإباحة ، ولذا يقول الكاساني في ( بدايع

الصنايع ) : والاستدلال بهذه الآية إنما يتم بالتمسك بعموم ملك

اليمين ، لكن الممعن في لحن القول يجد أنه لا يجوز الاخذ بهذا

العموم ، لأنه في مقام بيان ناموس العفة للمؤمنين بان صاحبها بكون

حافظا لفرجه إلا فيما أباحه الشارع له من زوجة أو ملك يمين ، ولا

ينافي هذا وجود شرط في كل منهما ، فان العموم لا يبطل تلك

الشروط ، وانما هي التي تضيق دائرة العموم ، مثلا العموم لا يقتضي

إباحة وطئ الزوجة في حال الحيض والنفاس وفي أيام شهر رمضان

وفي الاحرام ، ولا إباحة وطئ الأختين ، ولا وطئ الأمة ذات

الزوج ، فان هذه شرائط جاء بها الاسلام لا يعارض أدلتها عموم قوله

تعالى : ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) .

إنتهى نص الكاساني . وبالاختصار : إن الآية الثانية هي المقيدة

بما فيها من قيود لعموم الوطئ ، فليس كل وطئ جائز حتى ولو كان

لأختين ، سواء في زواج أو ملك يمين ( 1 ) .

الحكمة في ذلك :

رأيت بعض المفكرين المسلمين يميل إلى أن الله تعالى إنما

حرم الجمع بين الأختين لئلا يؤدى ذلك إلى قطيعة الرحم ، والحقيقة

أن ذلك تعليل غير ناهض ، لان الله تعالى أباح لنا أن نتزوج المراة

وابنة عمها وابنة خالها والرحم موجودة هنا ، فينبغي أن تطرد العلة ،

( 1 ) الغدير للأميني ج 8 ص 214 فما فوق .